تظاهر المعلمين.. والنفخ في «قربة مخرومة»

أقام العشرات من المعلمين، أمس الثلاثاء، وقفة أمام نقابة الصحفيين، لرفض استمرار تولي الدكتور الهلالي الشربيني وزارة التربية والتعليم، مع بدء العام الدراسي الجديد، وشهد محيط النقابة استنفارًا أمنيًّا بالتزامن مع توافدهم على النقابة.
ورغم أن المعلمين استخرجوا تصريحًا أمنيًّا، إلا أن القوات منعتهم من الوقوف على سلم النقابة، وحاصرتهم بإغلاق الشوارع المؤدية إلبها، وأعلمهم الأمن بانتهاء الوقفة الاحتجاجية ظهر أمس، رغم امتلاكهم تصريحًا بالوقفة حتى نهاية اليوم.
وطالب المعلمون بحافز الإثابة 200%، وزيادة مكافأة الامتحانات 300 يوم، وعودة التكليف لخريجي كليات التربية، ونقابة قوية تدافع عن حقوق المعلمين، والحفاظ على كرامة وهيبة المعلم بإلغاء الضبطية القضائية تجاههم، وسرعة إصدار قانون التعليم قبل الجامعي الذي أعده المعلمون مسبقًا، والقضاء على الفاسدين بديوان الوزارة والمديريات التعليمية، خاصة بعد فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وعودة المغتربين المعينين في مسابقة ال 30 ألف معلم لمحل إقامتهم، وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، إلى جانب صرف معاش للمعلمين لا يقل عن 80% من آخر راتب شهري.
وأكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن أي تظاهرات للمعلمين للمطالبة بتحسين المنظومة التعليمية أو إقالة الوزير لن يكون لها تأثير على تغيير وضع التعليم، في ظل نظام بلا رؤية أو مشروع، ولعدم إيمانه بأهمية التعليم، فمنذ حكومة الإخوان تم تغيير 5 وزراء، وإلى الآن لم يحدث أي جديد في ضوء ميزانية متواضعة للتعليم وظروف اقتصادية متدهورة، وبالتالي يجب على الدولة أن تغير رؤيتها للتعليم وليس إقالة "فلان والإتيان بعلان".
واعتبر أن تظاهرات المعلمين لن يكون لها صدى داخل الحكومة؛ لأننا في ظل حكومة عنيدة، ولن تأخذ خطوات لإقالة وزير التربية والتعليم، أو تغيير المنظومة، وبالتالي فإن التظاهرات ليست سوى تعبير عن غضب داخل المعلمين، بسبب تدهور التعليم وتدني أوضاعهم المادية، الأمر الذي يؤثر بالسلب على مخرجات التعليم، وهو ما لا تدركه الحكومة.
وقال الدكتور محمد زهران، مؤس تيار استقلال المعلمين، إن المطالبة بإقالة الوزير ليست الحل لأزمات التعليم المصري، حيث يجب أن يكون وزير التعليم لديه إدراك ووعي بملف التعليم، بجانب أن تدعمه الدولة رئاسة وحكومة، بالإضافة الى وجود الإرادة السياسية لتغيير المنظومة كلية.
وأضاف أن دعم الدولة يتمثل في تفعيل مواد التعليم الواردة بدستور 2014، والتي منها أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح، والتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي.