أكد حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، أن هناك 14 سببا لدعوة 12 حركة للمعلمين للتظاهر ظهر اليوم أمام مقر نقابة الصحفيين، على رأسها إقالة الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، لفشله فى إدارة المنظومة وعدم امتلاكه لرؤية واضحة لإصلاح ونهضة التعليم، على حد قوله. وأضاف إبراهيم، ل"اليوم السابع"، أنه ستتم المطالبة بتفعيل المادة 89 من قانون الكادر الخاص، والمعنية بسريان أى زيادة لمرتبات موظفى الدولة على المعلمين، بعد ما وصفه بتجاهل الدولة لتطبيقها منذ أن صدر القانون، لافتا إلى أن بداية تعطيل القرار كانت بصدور حافز الإثابة الذى صدر ب75% بقانون رقم 114 لسنة 2008، بالإضافة إلى إجراء انتخابات لنقابة المهن التعليمية، ورفع الحراسة القضائية عنها لمخالفة ذلك الدستور. وأشار الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد فى احتفالية عيد العلم العام الماضى، بتحسين أوضاع المعلمين ورغم مرور وقت طويل إلا أنه لم يحدث أى تغيير، لذا فإنهم سيطالبون بإقرار زيادة لمرتباتهم، بجانب تفعيل قرارات تعيين مسابقة ال30 ألفا وتثبيت المتعاقدين الذين على رأس العمل والعمالة المؤقتة جميعها، وتنفيذ أحكام حافز الإثابة لكل العاملين بالتعليم، بعد كسب آلاف من المعلمين لقضايا خاصة بحافز الإثابة، فى حين أن الدولة لم تنفذ تلك الأحكام من خلال المديريات التعليمية لوجود تعنت من قبل المستولين بها. فى سياق مُتصل، قال على زيدان نقيب "المعلمين المستقلة" بالقاهرة، أنهم سيطالبون خلال وقفتهم برفض قانون الخدمة المدنية، حيث تطبيق الشق الإدارى منه على جميع العاملين بالتعليم، علاج الرسوب الوظيفى والتسويات وضم المدد السابقة والترقيات المتأخرة بالمحافظات، وتغيير قانون التعليم مع الأخذ فى الاعتبار الجهود التى بذلها المعلمون فى إعداد مشروع القانون، وتثبيت جميع المتعاقدين وتعيين جميع العمال الذين يعملون بأجر من مجالس الأمناء . وتابع: "لابد من إعادة أحقية دبلوم المعلمين والمعلمات فى الترقية، وتعيين جميع قدامى الخريجين وإعادة تكليف خريجى كليات التربية لسد العجز الموجود بالمدارس، وفصل تبعية الشئون القانونية عن الإدارات التعليمية وأن تصبح تابعة للنيابة الإدارية، ورفع المعاش ليصبح 80% من الأجل الشامل لضمان التقاعد الآمن بجانب فصل تبعية الشئون القانونية عن الإدارات وجعلها تابعة للنيابة الإدارية". من جانبه، أشار عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أنه لن يتم الإعلان عن أية خطوات تصعيدية خلال فعاليتهم اليوم، فى حين أنه فى حال استمرار تجاهل وزارة التربية والتعليم والقائمين على الدولة لمطالبهم، سيدفعهم إلى إعلان مشاركتهم بمظاهرات 12 سبتمبر الخاصة برفض العاملين بالدولة لقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الدكتور محب الرافعى طالما عقد اجتماعات مع عدد من المعلمين فى محاولة منه لإحباط فعالياتهم، إلا أنهم مصرون على التمسك بحقوقهم. ولفت إلى أن "تنسيقية 10/9" تضم كل من:"نقابة المعلمين المستقلة، واتحاد المعلمين المصريين، والجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، والمجلس الوطنى للتعليم، وتحالف المعلم المصرى، واتحاد معلمى الأقصر، وائتلاف اتحاد معلمى مصر، والنقابة المستقلة للعاملين بالتربية والتعليم"، والذين سيشكلون لجانا لتنظيم جولات بالمحافظات لحشد المعلمين للمشاركة، لافتا إلى أن البداية ستكون فى محافظة الإسكندرية الجمعة المقبلة، ثم الغربية ومحافظات الصعيد. ومن المقرر أن يشكل المشاركون بالوقفة، لجنة للنظام والتأمين وذلك للحفاظ على عدم رفع شعارات تسيئ إلى شخصيات خارج نطاق مطالب الفعالية، والتأكد من عدم وجود آلات حادة، وإجراء عمليات التفتيش لحماية المتظاهرين، والالتزام بنظافة مكان الوقفة، وعدم الاحتكاك مع أى مختلف مع مطالبهم، والالتزام بمرور سيارات المواطنين بالشارع وعدم الاحتكاك بهم.