المعلمون ينتفضون غدًا لإقالة الوزير وإصلاح منظومة التعليم

ينظم المعلمون من مختلف المحافظات غدا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم، وإصلاح المنظومة التعليمية، ورفض السياسة التي اتخذها الوزير خلال الفترة الماضية.
قال طارق نور الدين، الخبير التعليمي، إن الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، يعد الوزير الأول على الإطلاق الذي وحد صفوف المعلمين، مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها المعلمون تعتبر الأكبر من نوعها في الأعداد ضد سياسة وزير التربية والتعليم، موضحا أن أول مطالب الوقفة الاحتجاجية إقالة الوزير، وتفعيل المادة 89 من قانون الكادر، وتنفيذ الأحكام القضائية ضد وزير التربية والتعليم ووزير المالية التى ترفض الجهات الإدارية تنفيذها، مما أدي إلي فقدان المعلمين الثقة في مؤسسات الدولة.
وأضاف "نور الدين" أن الوقفة سوف تضم جهتين للمشاركة فيها، هما اللجنة التنسيقية التي تضم 12 ائتلافا ونقابة مستقلة، والثانية جموع المعلمين الذين لاينتمون إلى أي حركة أو ائتلاف، وهؤلاء أعدادهم لا حصر لها، متابعا: "اتخذنا جميع الإجراءات القانونية عن طريق إرسال اللجنة التنسيقية إعلان لوزارة الداخلية عن الوقفة حتى لا نكون تحت طائلة القانون، ولن ننتظر ردا؛ لأنها تعد وقفة احتجاجية وليست تظاهرة".
وأوضح الخبير التعليمى أن مطالب المعلمين موجهة إلي القيادة السياسية المتمثلة في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وعلى رأس المطالب إقالة الوزير وتفعيل المادة 89 من قانون الكادر، تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن هناك 15 ألف حكم قضائي بمحافظة قنا واجبة النفاذ ضد وزير التعليم والمالية، ترفض الجهات الإدارية تنفيذها.
من جانبه، قال على زيدان، نقيب النقابة المستقلة للمعلمين بالقاهرة، إن ما ينطمه المعلمون غدا، يعد وقفة احتجاجية وليست مظاهرة أسوة بأمناء الشرطة فى الشرقية، مؤكدا مشاركة نقابات "المعلمين المستقلة، واتحاد المعلمين المصريين، والعاملين بالتربية والتعليم، وتحالف المعلم المصري، والجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، وبرلمان المعلمين، واتحاد معلمي الأقصر، واتحاد معلمي جنوب الصعيد، والمجلس الوطني للتعليم، والمجلس الوطني للمعلمين بالبحيرة" فى الوقفة، بالإضافة إلى عدد من الائتلافات الأخرى المشاركة.
وتوقع "زيدان" أن يصل عدد المعلمين المشاركين فى الوقفة إلي أكثر من 10 آلاف، موضحا أن مطالب المعلمين الموجهة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، تتضمن تغيير قانون التعليم، وتثبت جميع المتعاقدين وتعيين جميع العمال الذين يعملون بأجر، وإعادة أحقية دبلوم المعلمين والمعلمات بالترقية، وتعيين قدامى الخريجين، وإعاد تكليف خريجي كليات التربية، وفصل تبعية الشئون القانونية عن الإدارات التعليمية وأن تصبح تابعة للنيابة الإدارية، ورفع المعاش ليصبح 80 % من الأجر الشامل لضمان التقاعد.
وتابع أن مطالب الوقفة تتمثل في رفع أجور العاملين بالتربية والتعليم، وإنهاء الحراسة على نقابة المهن التعليمية وإجراء انتخابات نزيهة، وتفعيل المادة 89 من 155 لسنة 2007، وإقالة الوزير لفشله في إدارة المنظومة التعليمية وإهانته كرامة المعلم، ورفض قانون الخدمة المدنية بعدما تم تطبيق الشق الإداري منه على جميع العاملين بالتربية والتعليم، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحافز الإثابة لجميع العاملين بالتعليم، وعلاج الرسوب الوظيفي.
وأكد أن النقاط التصعيدية محل توافق بين الزملاء، فمن الممكن أن يتم تقديم إجازات اعتيادية بشكل جماعي فى بداية العام الدراسي الجديد، كما أن الدستور يكفل حق الإضراب.