تمثل حياة الشوارع خطرا داهما على الأطفال الذين تضطرهم ظروف خاصة ومجتمعية إلى اللجوء لها، ويعد السقوط فريسة لإدمان المخدرات أحد أخطر مظاهر حياة الأطفال في الشوارع، فحسب منظمة الصحة العالمية فإن نسبة 50% منهم تتعاطى المواد المخدرة كالبنزين والتينر والكلّة. وتشير إحصائيات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة القاهرة إلى أن 98% من هؤلاء الأطفال يسيرون حفاة القدمين، و96% منهم مشغولون بالتسكع والعنف، و94% منهم ينامون ليلا في الأماكن المهجورة. منظمة "اليونيسيف" المعنية بأطفال الشوارع صنفتهم إلى 3 فئات، الأولى "قاطنوا الشوارع"، وهم الذين يعيشون في الشارع بصفة دائمة، والثانية "عاملون في الشارع"، وهم الذين يقضون ساعات طويلة يوميًا في الشارع في أعمال مختلفة كالتسول، والثالثة "أسر الشوارع"، وهذه تضم أسرا كاملة تعيش بالشارع، وقدرت اليونسيف عدد أطفال الشوارع فى مصر بنحو مليوني طفل. وتشير إحصاءات وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك 16019 طفلا بلا مأوى فى شوارع مصر، هى القاهرة وبها 4487 طفلا، والجيزة وبها 1658 طفلا، والقليوبية وبها 1342 طفلا، والمنيا وبها 1061 طفلا، والشرقية وبها 927 طفلا، والإسكندرية وبها 742 طفلا، وأسيوط وبها 793 طفلا، والسويس وبها 594 طفلا، وبني سويف وبها 521 طفلا، والمنوفية وبها 614 طفلا، ومثلت هذه الأرقام نتيجة إحصائية قامت بها الوزارة فى فى عام 2014. غير أن هناك دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تقول إن مدينة القاهرة هي أكثر المدن التي ينتشر فيها المشردون، حيث تأوي شوارعها 31.6% من العدد الإجمالي للمشردين في مصر كلها، والذي يصل إلى مليوني طفل تقريبا، تليها محافظة بورسعيد مع نسبة مشردين تبلغ 16.8%. وتقل النسب في مدن ومحافظات الجنوب. ورغم أن الدساتير المصرية السابقة والحالية كفلت حقوق الطفولة، وكان آخرها الدستور الحالى الذي نصت المادة 80 منه على التزام الدولة بكفالة الطفل ورعايتة صحيا وأسريا، وتوفير مأوى آمن، وتنمية وجدانية ومعرفية، والالتزام برعايته وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى فى جميع الإجراءات حياله. ويرى المحامي محمود البدوي، خبير تشريعات بحقوق الطفل، أنه لا يوجد علاج وقائي لمنع توسع الظاهرة والحد منها مستقبلا خاصة مع ارتفاع نسب المواليد في مقابل ارتفاع نسب لجوء الأطفال للشوارع كمأوى لهم، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على الدولة والأسرة في معالجة الظاهرة، وطالب الحكومة بتوفير وعمل برامج وجمعيات ومشروعات بأنشطة كاملة خاصة بالأطفال.