«النواب» تحت أمر الحكومة.. و«القيم» للمعترضين

يبدو أن مجلس النواب ورئيسه الدكتور علي عبد العال، في غفلة عن دورهم الحقيقي الذي جاءوا من أجله، وهو التشريع ومراقبة أداء الحكومة وعدم السماح بمرور قوانين ضد مصلحة الشعب المصري الذي انتخبهم، إذ أصبح مجلس النواب ذراع الحكومة وتحت أمرها فيما يبدو، خاصة بشأن القوانين التي تريد الحكومة تمريرها، وبات المعترضون يواجهون بالتحويل إلي لجنة القيم أو الطرد من الجلسة.
مشاهد كثيرة رأيناها في مجلس النواب لإسكات الأصوات المعارضة داخل البرلمان، كان آخرها إحالة تكتل 25\30 إلى لجنة القيم للتحقيق معهم على خلفية المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه انسحابهم من الجلسة ورفضهم لقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث وجه رئيس المجلس انتقادات حادة للمنسحبين من جلسة التصويت قائلا: "هذا تصرف لا يجوز أن يمر مرور الكرام.. ولابد أن يكون للمجلس وقفة حاسمة تجاه القائمين على هذا المؤتمر".
لم يكن هذا المشهد جديدا على مجلس النواب، حيث شهد المجلس حوارا بين رئيسه الدكتور على عبد العال، والنائب فتحي قنديل، طالب فيه الأول الثاني بالسكوت عند مناقشة المجلس قرارا متعلقا بالتأمين الصحي على الفلاحين والزراعة، قائلاً: "اسكت يا سيادة النائب، كفاية اللي انت عملته النهاردة"، وفي مشهد آخر قال عبد العال للنائب محمد أنور السادات: انتهى الكلام ولا يجوز لك أن تتكلم هذا الكلام عن من قدم ضريبة الدم من القوات المسلحة، يجب عندما يتكلم أي عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالاً واحترامًا فصفق النواب.
يقول عادل المليجي، أمين تنظيم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الأجهزة الأمنية نزعت أهم مقومات وخصائص مجلس النواب وهي الرقابة على الحكومة وأعمالها بجانب التشريع لينقلب الحال ونرى صورة معكوسة، وهذا ناتج عن ما قيل عن التدخل في ترتيب وتشكيل قائمة دعم مصر.
وأضاف المليجي ل«البديل» أن اللائحة تستخدم في مواجهة المعترضين كما رأينا في مسألة ضريبة القيمة المضافة وإحالة مجموعة 25/30 إلى لجنة القيم لانسحابهم من جلسة تمرير قوانين تضر بالأغلبية الساحقة من المصريين.
وأوضح عبد العزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة، أن مجلس النواب نجح في تمرير كل القوانين التي وضعتها الحكومة وطالبت بالموافقة عليها، وبعض التعديلات على القوانين تكون تعديلات شكليه لا قيمة لها ولكن جوهر القوانين ظلت كما أرادت الحكومة.
وأكد الحسيني، ل«البديل» أن رئيس مجلس النواب يستخدم تعبيرات جديدة في اتهام المعارضين مثل مهاجمة المنصة وإرهاب المجلس، وهذه تعبيرات غريبة لا تليق بتجربة ديمقراطية، لأنه من الطبيعي أن يعقد المعترضون على قانون أو قرار مؤتمرا صحفيا، ولكن رئيس البرلمان يريد أن يكون مجلسه "موافقون" كما كان في الماضي.