انتفاضة تحت قبة البرلمان.. والرافضون ل"القيمة المضافة" يعلنون عن تحديهم ل"عبدالعال" والحكومة

سادت حالة من الجدل تحت قبة البرلما أثناء مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، من قبيل النواب، حيث انسحب أعضاء تكتل "25/30" من الجلسة العامة بسبب التصويت على إغلاق باب المناقشة برفع الأيدي، دون التصويت الإلكتروني، فيما رفض بعضهم "المشروع"، مُحذرين من تفعيله، وهو ما أكده أعضاء حزب النور خلال رفضهم للقانون حرصًا على تأثيره على محدودي الدخل.
وناقش مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، تقرير لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تم الموافقة المبدئية عليه.
وكانت الجلسة العامة قد شهدت أزمة بين الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وتحالف نواب 25-30، بعد انسحابهم من الجلسة، اعتراضاً على عدم تطبيق التصويت الإلكتروني أثناء التصويت علي"القيمة المضافة".
ورصدت "الفجر"، آراء بعض رافضي مشروع قانون الحكومة للقيمة المضافة وموقف رئيس المجلس في السطور التالية.
رفض وانسحاب أعضاء "25/30" من الجلسة
وطالب النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25-30"، الحكومة بضرورة سحب مشروع قانون القيمة المضافة، لتلافي صنع أزمات جديدة.
وأضاف الحريري: "نحن في امتحان صعب، ونريد تحسين مجموعنا، وهذه حكومة الأغنياء وتختار الطريق السهل وتمد يدها في جيب المواطن والفقير هو الأكثر تضرراً، وجميع النواب المحترمين في القاعة قالوا توصيات لم تدخل حيز التنفيذ، المواطن اللي بندوس على بطنه، خايف نكرر معاه أزمات 77 تاني".
واستطرد قائلاً: "أرفض القانون من حيث المبدأ، لأنه سيصنع أزمة جديدة وبطلب من الحكومة تسحبه ومش عيب لما نتراجع عن الخطأ".
"هنري": قانون القيمة المضافة "دمار"
فيما رفضت النائبة ناديه هنري، عضو تكتل 25-30 البرلماني، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، قائلة إن "هذا القانون للدمار والحكومة تفتقر لآليات تطبيقه".
واستطردت"هنري": "هذا المشروع ستعاني منه الطبقة الوسطى وسيؤدي إلى انكماش اقتصادي خطير".
وانسحب جميع أعضاء تكتل "25-30" من الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بسبب التصويت على إغلاق باب المناقشة على مشروع القانون من حيث المبدأ، برفع الأيدي، وعدم أخذ التصويت الإلكتروني.
رئيس المجلس يحيل "25-30" إلى لجنة القيم
فيما أحال "عبد العال" نواب تكتل 25-30 البرلماني إلى لجنة القيم، عقب انسحابهم من الجلسة العامة، وعقدهم مؤتمر صحفي لانتقاد طريقة رئيس المجلس، في إدارة جلسة مناقشة القيمة المضافة.
من جانبهم أصر نواب التكتل على عقد مؤتمر صحفي داخل المجلس لإعلان رفضهم رسميا للقانون، وهو ما رفضه عبد العال، معلقًا: "هذا التصرف لن يمر مرور الكرام ولا بد أن يكون للمجلس وقفة حاسمة تجاه القائمين على هذا المؤتمر، لقد مررت كثيراً ولكن الآن لن أمرره إطلاقًا". مطالبا بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، "وعدم استعمال أي نوع من أنواع الضغط على المنصة لاتخاذ قرار معين".
وأضاف "عبد العال": "لقد تم الحوار داخل القاعة، والجميع تحدث، ولا يمكن أبدًا أن تلجأ مجموعة لهذا الأسلوب وعقد مؤتمرات وإرهاب القاعة"، موجهًا تساؤله للنواب الحضور بالجلسة: "هل أنتم موافقون على هذا التصرف الذي يتم؟".
وتابع عبدالعال: "أرفض استخدام أي نوع من الضغط والترهيب للمنصة لاتخاذ قرار معين، فلا يمكن أن يلجئ مجموعة من النواب إلى الأسلوب الإعلامي وعقد مؤتمرات صحفية لفرض رأيهم، هذا استهداف ممنهج وصل إلى خارج الحدود ومرفوض تماما، مش كل مرة ناخد قرار لا يعجب هوى البعض يعقدوا مؤتمر صحفي".
"النور": القانون سيؤثر على محدودي الدخل
من جانبه أعلن أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفض الحزب لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، قائلا: لسنا ضد الإصلاح الاقتصادي، ولكن هناك العديد من النقاط تؤكد عدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وأنه سيؤثر على محدودي الدخل الذي لا حيلة لهم.
وأضاف "خليل"، أن هناك سوابق تؤكد الفشل فى تطبيق مثل هذا القانون، موضحًا أن أسعار بعض السلع أخذت في الزيادة بمجرد علم البعض بتمرير القانون، وآخرها سعر السكر الذي وصل إلى 7 جنيه للكيلو الواحد، ولو تم رفض القانون اليوم سينزل السعر إلى معدله الطبيعي.
وتابع "خليل"، أن الحكومة لا تستطيع التحكم في الأسعار قبل تطبيق القانون، فماذا لو تم إقرار القانون؟! ولهذا فلابد من معرفة آلية التطبيق على أرض الواقع، إلى جانب أن نسبة الضريبة والتي أقرتها الحكومة 14% عالية جدا.