أول ما يسعى إليه أي محتل هو تجهيل الشعب الذي اغتصب أرضه، ومنعه من التطور العلمي. وبالنسبة للاحتلال الإسرائيلي فإنه يبتكر طرقًا من شأنها أن توقف المسيرة التعليمية، كمنع الطلبة من السفر ومنع دخول الكتب إلى مكتبات القطاع، إلا أن الاحتلال هذه المرة يرتكب واحدة من أفظع الجرائم الإنسانية، حيث يمنع دخول الكتب المدرسية من وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله إلى القطاع، ما جعل الطلبة حتى الآن لا يمتلكون منهجًا دراسيًّا واضحًا. وقامت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا بتغيير المنهج التعليمي للمرحلة الأساسية، حيث بدأ الطلاب الدخول لفصول الدراسة منذ يومين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن طلبة غزة ما زالوا لا يمتلكون كتبًا دراسية؛ لمنع الاحتلال دخولها. وقال زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، إن الاحتلال يمنع دخول سبعة كتب دراسية أقرتها وزارة التربية والتعليم للمرحلة الابتدائية، بعد أن تمت طباعتها في الضفة الغربيةالمحتلة، داعيًا دول العالم للقيام بدورها الإنساني؛ لوقف انتهاك الاحتلال لحقهم التعليمي. من جانبه قال عزام أبو بكر، وكيل مساعد الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم في رام الله، إن آلاف الكتب الدراسية مكدسة في مخازن الوزارة، تنتظر قرار الاحتلال لإرسالها لغزة. وأوضح أن الوزارة خففت الأحمال عن مطابع القطاع، حيث قامت بطباعة الكتب في الضفة الغربية. وأكد أن الوزارة قامت بالتواصل مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"؛ للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإدخال الكتب. ونوه أبو بكر بأن الكتب الدراسية تم طباعتها في الفضة الغربية؛ كي لا تتأخر في الوصول لقطاع غزة، إذ إن الاحتلال يراجعها واحدًا واحدًا، وقد يمنع إرسالها حال اعتراضه على أمر معين. مشددًا على أن تعطيل أكثر من 300 ألف نسخة من الكتب المدرسية سيشكل أزمة لدى الطلاب. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قد أكد، خلال حفل في مدينة رام الله، أُطلق ابتهاجًا ببدء العام الدراسي الجديد، إن للفلسطينيين الحق في تعليم آمن ومستقر ومتطور، مشددًا على أن تمسكهم بهذا الحق يدل على إصرارهم على الحياة والثبات في وطنهم، رغم ما يسببه الاحتلال من معوقات.