تجديد حبس ” قناص العيون” 15 يوما للمرة الخامسة علي ذمة التحقيقات في أحداث محمد محمود

* المحامي يتهم المتظاهرين في أحداث محمد محمود بتعطيل العمل في المنشآت ..يصر على وجود “طرف ثالث” ألقى بقنابل الغاز على الشرطة والمتظاهرين
كتب- السيد سالمان:
قرر قضاة التحقيق فى أحداث محمد محمود تجديد حبس الضابط محمود صبحى الشناوى “قناص العيون” 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأضاف المستشار أحمد عبد العزيز أنه تم التجديد للمتهم مع استمرار التحقيقات فى القضية، كما طالب الإعلام بالالتزام والرجوع إلى القضاة للتأكد من صحة أي إشاعات يجري تداولها.
قال طارق جميل محامى الملازم اول محمود صبحى الشناوى “قناص العيون” للبديل انه تقدم اليوم الى قضاة التحقيقات بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى على الشناوى لانه لا يخشى من هروبه.
واتهم المحامي كل من تقدم ببلاغ للنائب العام من المتظارين ضد الشناوى بتعطيل العمل فى المنشآت العامة اثناء تواجدهم فى شارع محمد محمود.
واضاف طارق بانه تقدم باصل جريدة النبا الثابت فيها اتهام المهندس الاستشارى ممدوح حمزة فى محضر ادارى 82 لسنة 2011 بتمويل و التحريض البلطجية بالهجوم على وزارة الداخلية، كما تقدموا بتصريحات وزير الداخلية الحالى محمد ابراهيم و الوارد فيها اعطاء تعليمات لضباط الشرطة بالتعامل مع كل من يحاول التعدى على المنشات العام و التظاهر بطريقة غير سلمية.
وطالب باستعجال تقرير الخبير الفنى المنتدب لفحص الاسطوانة المقدم بها الفيديو لمعرفة اذا كانت هناك تعديلات تمت على الفيديو من عدمها، كما طلب بتوجيه اتهام لاحمد سكر لان التصوير الذى قام به مخالفا لقانون نصوص العقوبات.
وكان طارق جميل قد تقدم بصور فوتوغرافية تثبت وجود أشخاص على أسطح العمارات وقيامهم بإطلاق الخرطوش على المتظاهرين، مضيفا أن الصور أظهرت سيارات قام هؤلاء الأشخاص بحرقها، وعلق قائلا: “من هذه الصور ثبت أن هناك طرف ثالث يضرب على الطرفين رجال الشرطة والمتظاهرين. وأشار إلى أن هناك الكثير من شهود النفي الذين يسكنون بشارع محمد محمود أدلوا بشهادتهم أمام قاضى التحقيقات، وقام أحدهم بتقديم قنابل غاز مسيلة للدموع محلية الصنع لا علاقة لوزارة الداخلية أو الجيش بها والتى كان يلقيها كل من الأشخاص تواجدوا فوق الأسطح والموجودين فى شارع محمد محمود –على حد قوله.
وأضاف محامى قناص العيون أنه تم تقديم طلقات فارغة إلى قضاة التحقيق محلية الصنع ولا تتبع بأي صلة لوزارة الداخلية، وطالب بإخلاء سبيل الضابط قائلا إن كشوف سجلات السلاح أثبتت عدم خروج أي طلقات حية أو خرطوش وأن كل ما خرج كان عبارة عن طلقات دافعة تصدر صوتا لإخراج قنبلة الغاز، ولا تحدث أي إصابة.
وأضاف المحامى أن من قدم أدلة براءة الضابط هم أهالى شارع محمد محمود المتضررين مما حدث فى الشارع، مشيرين إلى تمكنهم من القبض على الأشخاص الذين قاموا بحرق مدرسة الفلكي.