الاحتلال لا يعترف بالسلام (مترجم)

الصراع بين العرب وإسرائيل على الأراضي المحتلة مستمر منذ نحو قرن، فالصراع ليس قديمًا جدًّا، في أواخر القرن ال19 بلغ عدد السكان اليهود أقل من 5%، لم تكن هناك توترات بين اليهود والعرب بالمنطقة، ولكن بعد عام 1917 أعلن وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور أن السلطات البريطانية تنظر بعين العطف لتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وبعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية منحت عصبة الأمم بريطانيا ولاية على فلسطين، واندلعت أول أعمال العنف هناك في عام 1929.
خلال العقود الثمانية الماضية دعمت بريطانيا بشدة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، العديد من القوانين والممارست أصبحت لاحقًا ضرورية لإسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني، تلك القوانين ورثتها من النظام الاستعماري.
دونت لوائح الدفاع البريطاني في عام 1945 أول قانون إسرائيلي، وأول عمل تشريعي للدولة اليهودية الجديدة، وسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والاعتقال دون المحاكمة وهدم المنازل، وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة، وفرض حظر التجوال وقيود السفر، والمصادرة التعسفية للأراضي والممتلكات، كل هذه التدابير ستستخدم ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وبعد عام 1967 تم تطبيقها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بحلول عام 1949، بعدما هزمت القوات الصهيونية الفلسطينيين وعددًا من الجيوش العربية، فر نحو 700 ألف فلسطيني وطردوا من منازلهم، ذهب معظمهم إلى قطاع غزة والضفة الغربية اللتين وقعتا تحت السيطرة المصرية الأردنية، وفي عام 1949 أقر جيش الاحتلال سياسة إطلاق النار الحر، وهي السماح للجنود بإطلاق النار على أي لاجئ يرغب في العودة، وبحلول عام 1956، تم قتل نحو 5 آلاف متسلل، والآن نحو 7 ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم.
بعد حرب يونيو1967، احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء، وبعد خمسة أشهر، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 242، الذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها، لكن إسرائيل انشئت بالفعل أول مستوطنة في الضفة الغربية، رغم القانون الدولي الذي يحظر سلطات الاحتلال من نقل «أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها»، والآن يعيش نحو 500 ألف إسرائيل في أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويقع 42% من أراضي الضفة الغربية تحت سيطرة المستوطنين.
السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لم يكن سلامًا، في سبتمبر 1993 وقَّع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحاق رابين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، العديد من الاتفاقات عرفت بعد ذلك باتفاقات أوسلو، لكن في الحقيقة لم يتنازل الإسرائيليون عن أي شيء، وحتى الآن لا يزال يسيطرون على الحدود الفلسطينية وحركاتها وعلاقتها الاقتصادية ومجالها الجوي واتصالاتها، بالإضافة إلى موارد المياه والموارد الأخرى.
في عام 2002، خلال الانتفاضة الثانية، أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، ببناء حاجز يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية، ويأخذ شكل سياج مكهرب، وجدار خرساني بطول 709 كيلو مترات، وهي ضعف الحدود المعترف بها دوليًّا بين إسرائيل والضفة والمعروفة باسم الخط الأخضر، وكانت المزاعم الأمنية لبناء الجدار كاذبة، فالهدف منه الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، 85% من الجدار في الجانب الفلسطيني، كما أنه يهدف لفصل المجتمعات الفلسطنينة عن بعضها بعضًا والفلسطينيين عن حقولهم.
في بداية التسعينيات بدأت إسرائيل في طلب تصاريح تنقل للفلطسنيين قبل الدخول إلى إسرائيل، أو التنقل بين الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وخلال الانتفاضة الثانية في عام 2000، بدأ الجيش في إقامة نقاط تفتيش ضمن الأراضي التي تحتلها، غالبًا ما تكون نقاط التفتيش مواقع الاشتباكات، ووقع قتلى فلسطينيون على أيدي الجيش الإسرائيلي.
في عام 2005، بأمر من رئيس الوزراء آنذاك ارييل شارون، أخلت إسرائيل كل المستوطنات في قطاع غزة، بعد عام واحد سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وبعد الخلاف مع حركة فتح، فرضت إسرائيل حصارًا على القطاع، مما يحد من استيراد الغذاء والوقود وجميع السلع، وشن جيش الاحتلال ثلاث عمليات واسعة النطاق ضد غزة.
ونظرًا لما فعلته إسرائيل، تم استيحاء الصراع في جنوب إفريقيا ضد الفصل العنصري، وشنت 170 منظمة فلسطينية في عام 2005 حملة لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات ضدها، واكتسبت الحملة مؤخرًا العديد من الانتصارات، وقطعت العديد من الشركات معددة الجنسيات وصناديق الاستثمار علاقتها مع الشركات الإسرائيلية.
ايريش تايمز