بعد كثرة القروض.. هل تستطيع الحكومة حل أزماتها ببرنامجها الغامض؟

خطوات ثابتة تخطوها حكومة المهندس إسماعيل شريف نحو عملية رفع الدعم وزيادة الضرائب، وربما تصل لتخفيض الأجور، بعد أن ذكر رئيس الوزراء أن الحكومة مُصرة على تنفيذ برنامجها المصري 100٪ للإصلاح الاقتصادي، والذي تسعى من خلاله لتحسين نسبة تحصيل الضرائب من الناتج المحلي، والتي تصل حاليًّا إلى 14%، وتستهدف وصولها إلى 16%، بينما تتراوح في دول أخرى بين 20 و22%، خاصة أن عجز الموازنة سيقل مع زيادة الضرائب.
رئيس الحكومة قال خلال لقائه رؤساء تحرير عدد من الصحف القومية والحزبية والمستقلة: إن رفع الدعم التدريجي قرار للدولة منذ عامين، وليس له علاقة بقرض صندوق النقد، فضلًا عن أن قانون القيمة المضافة معد منذ سنوات، وسبق أن نوقش عام 2009، ويهدف إلى إصلاح منظومة الضرائب، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور في الموازنة العامة للدولة بلغ 228 مليار جنيه، بزيادة 150 مليار جنيه في 10 سنوات، وأن القرارات الاقتصادية تستهدف خفض عجز الموازنة على مدار عامين، من خلال زيادة الإيرادات، عبر إجراءات محددة، وتقليص الإنفاق العام إن أمكن.
وعلق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لو طبقت برنامجها الاقتصادي 100% لن تحل الأزمة مطلقًا؛ لأن بعض الدول حصلت على قروض كثيرة، ونفذت شروط صندوق النقد الدولي بشكل جيد، ونجحت بعض الدول، ولم تنجح أخرى؛ لضعف إمكانياتها في الإصلاح؛ لأن هناك عوامل بجانب ذلك، كتحسين بيئة الاستثمار، والقضاء على الفساد، وعمل تشريعات لجذب المستثمرين بالخارج، والقضاء على البيروقراطية.
وأكد عبده أن حديث رئيس الوزراء عن عمل نظام ضريبي لزيادة إيرادات مصر من 14 إلى 16% لم يكن واضحًا؛ لأنه لم يذكر تحديدًا ما هو ذلك النظام، مشيرًا إلى أن الحكومة من الواضح أنها لا تملك حتى الآن برنامجًا لعمل ذلك، وهو ما قد يتسبب في خلق أزمة مستقبلية في حال عدم تنفيذ برنامجها؛ لأن ذلك يعني انسحاب صندوق النقد؛ لعدم جدية الحكومة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الدول التي تعتمد على تحسين نظامها الاقتصادي من خلال علميات الاقتراض المتواصل، دون أن يتم استثماره في مشروعات تستهدف تقليل الوارادت والعمل على إحلال المنتج المحلي مكان المستورد، لن تستطيع الخروج من أزمتها مهما ازدادت عمليات الاقتراض.
وأضاف إبراهيم أن الحكومة بدلًا من السعي نحو عمليات الإنتاج والتصنيع تلجأ إلى وضع نظام لجني الضرائب وتقليل الأجور؛ لسد عجز الموازنة، بجانب وضع قانون للقيمة المضافة؛ بحجة إصلاح نظام الضرائب، وهو ما يعد في اقتصاديات الدول رجوعًا إلى الخلف، وليس خطوة نحو اقتصاد ناجح.