الاحتلال وممثلي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.. تهديدات لا تنتهي

يتصاعد التطرف الصهيوني ضد الفلسطينيين على المستويات كافة، حتى طالت المؤسسات الحقوقية التي تحاول كشف الحقائق وتقديم لوائح قضائية لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، في الوقت الذي تترأس فيه دولة الاحتلال اللجنة القانونية في الأمم المتحدة بدعم من دول العام ودول عربية.
عقد مجلس منظمات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة الحق ومركز القدس للمساعدة القانونية أمس، مؤتمرا صحفيا بمدينة رام الله؛ للحديث عن التهديدات التي تتعرض لها المؤسسات الحقوقية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل جهات وُصفت بأنها إسرائيلية، وطالت التهديدات عددا من المؤسسات الفلسطينية، من بينها "الحق" ومكتبها وممثلتها في هولندا.
وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي، قال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق: "هناك حملة يخوضها الاحتلال على المؤسسات، وهي حملة ليست جديدة، إنما تأخذ في الاتساع، خصوصا بعد فتح الفحص الأولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وتحديدا المؤسسات التي سلَّمت بلاغات لمكتب المدعي العام، وفي هذه المرة أخذت أشكال في مواجهة مؤسسة الحق باتصالات تليفونية تهدد بالقتل باستخدام أسماء على أنهم مخابرات فلسطينية، ونحن نعلم أنَّ الاحتلال ومؤسساته المتطرفة والداعمين لها هم من يقف وراء هذه الممارسات".
وأضاف جبارين أنهم أرسلو باقات وورد مع رسائل مكتوبة لممثلة المؤسسة في هولندا، المحامية ندى كسوانسون، التي تنسق مع مكتب المدعي العام والمحكمة، واتصلوا ببعض أفراد عائلتها في السويد وهددوهم، متابعا: "نحن نشير بأصابع الاتهام للكيان الصهيوني، وبعد كل التحقيقات، أبلغتنا الجهات الأمنية بأنه لا علاقة للفلسنيطيين أو العائلة أو أي أفراد بالموضوع، وهناك دولة تقف خلف هذا الأمر، ولم يحددوا اسمها، إلا أننا جميعا نعلم من هي الدولة، وقالوا لنا بالحرف الواحد (هناك أساليب ووسائل استخدمت بتقنية عالية لا تتوفر في هولندا إمكانات لكشفها)".
واستطرد مدير مؤسسة الحق: "نحن نتهم إسرائيل بشكل مباشر أنها وراء هذا الأمر، فهم أصحاب المصلحة في إخماد صوت المؤسسات الحقوقية، وهم من ينظم العمل الآن في التحريض على المؤسسات حتى بلغت الأمور بأن توعز وزيرة ما يسمى العدل الإسرائيلية لوزير العدل الإسباني، بضرورة تجفيف موارد المؤسسات الحقوقية"، متابعا: "نحن نتهم الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية والمنظمات اليمينية المتطرفة بأنهم يمارسون عملا هو أقل ما يقال إنه عمل لعصابات، إضافة إلى ترهيب وتخويف كل من ينتقد إسرائيل وغطرستها".
وأوضح جبارين ل«البديل»: "يجب أن يتم تداول الأمر من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية وصاحبة الاختصاص، ونحن لا نستبعد على إسرائيل أن تقوم بأي تحركات أو خطوات من شأنها الإساءة إلى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، هناك تهديدات واضحة لممثلة مؤسسة الحق في المحكمة بهولندا، وطلبوا منها مغادرة عملها ومغادرة هولندا، وطلبوا ذلك أيضا من أهلها في مكالمة صوتية، ونحن نحذر أهلنا وإخوتنا من احتمالية تعرضهم لهذه الاعتداءات".
وأكد أن السلطة الفلسطينية على اطلاع بالأمر وتم إبلاغهم بأن اسم السلطة واسم المخابرات الفلسطينية يستخدم في عمليات التشويه والتلفيق، وكان هناك بلاغ صادر عن منظمة التحرير ومتابعة من الدكتور صائب عريقات للموضوع، إلا أنه لم يكون هناك أي تحرك من أجهزة الأمن الفلسطينية.