التدريب الإلزامي للأطباء.. حل مسكن ورفض نقابي

أعلنت نقابة الأطباء رفضها قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للتدريب الإلزامي للأطباء، والذي أصدره المجلس منذ عدة أسابيع، وتضمن إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء» تمنح الشهادات الطبية المتخصصة، تكون لها الشخصية الاعتبارية بما يضمن استقلاليتها في أداء دورها؛ بهدف تدريب الأطباء وخريجي كليات الطب؛ لرفع كفاءتهم والقضاء علي حالات الإصابة أو الوفاة، التي تحدث بسبب خطأ من الطبيب المعالج، للتحقق من استيفائهم التأهيل الكافي للممارسة الطبية الآمنة، بما لا يتعارض مع ما تمنحه الجامعات المصرية من درجات علمية أو دبلومات.
وجاء رفض نقابة الأطباء للقرار، لما شابه من عيوب وسلبيات كثيرة لن يؤدي إلى تحسين الفرص المتاحة للتدريب، كما يحتوي على العديد من المخالفات القانونية، وأكدت النقابة في الاجتماع الذي عقدته مساء أمس على ضرورة وضع نظام تدريبي حقيقي لجميع التخصصات الطبية على نفقة جهة العمل، ووجود تقنين تشريعي ينظم الحصول على شهادات مهنية تخصصية، وينظم عملية التعليم الطبي المستمر، وتفضيل الإبقاء على شهادة الزمالة المصرية وتوسيع نطاقها تدريجيًّا لتشمل جميع المستشفيات الحكومية، حتى يكون تدريب كل طبيب بداخل جهة عمله، وتكون هناك فرصة لاستيعاب تدريجي لجميع الخرجيين، وأكدت رفض استحداث امتحان في نهاية فترة التدريب الإلزامي لأطباء الامتياز؛ حفاظًا على سمعة شهادات كليات الطب المصرية، والتمثيل العادل والمتوازن لجميع القطاعات الصحية في مجلس إدارة هيئة التدريب المزمع إنشاؤها.
في السياق ذاته قال الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء ورئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار: الهدف من هذا القرار هو تحسين وضع الصحة في مصر، لكن هذا لم يحدث بهذه الطريقة؛ لأن حجم المشكلات الموجودة أكبر من اختزاله في إنشاء هيئة للتدريب الإلزامي، حيث إن المقترح مرفوض بداية من المسمي «الإلزامي» مرورًا بالطريقة التي صدر بها المقترح، والذي كان عبارة عن قرار وليس قانونًا، مما يعتبر تحايلًا من الحكومة على الوضع؛ لأنه لو صدر بقانون ستتم مناقشته في البرلمان قبل إصداره، بجانب أنه يتعارض مع القانون فيما يخص إلزام الأطباء.
وتابع سمير: منظومة الصحة في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، بداية من الجامعات الحكومية التي تتفاوت قدرتها على تدريب الطالب، وفقًا لإمكانيات كل جامعة، مرورًا بالطريقة التي يتم إعطاء تصريح المهنة للأطباء، حيث لا توجد دولة في العالم تعطي تصريحًا دائمًا لمزاولة المهنة، بجانب أن التصريح لابد من أن يخضع لضوابط وقواعد، بأن يتم تجديده كل فترة محددة، ومعرفة ما قام به الطبيب خلال هذه الفترة، وما هو حجم العمليات التي قام بها؟ وغيرها من الأمور الفنية التي تنقص المجال الطبي.
الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قال: الطريقة التي يتم اعتماد طلاب كليات الطب كأطباء، بداية من شهادة الماجستير التي لم تعد يعتد بها في معظم دول العالم، مرورًا بمناهج التدريس وعدم توافر إمكانيات لتدريبهم، تحتاج إلى تطوير وتغيير واعتماد الطريق الجديدة التي يتم العمل بها في العالم، مشيرًا إلى أن القرار مرفوض ولابد من الاستعانة بتجارب بعض الدول التي استطاعت تطوير مجال الطب.