للمرة الثالثة.. «النواب» يناقش تعديل قانون الصحافة

للمرة الثالثة، يبدأ مجلس النواب في مناقشة المقترح الذي تقدم به النائب مصطفى بكري و324 نائبا آخرين، والخاص بتعديل عدد من مواد قانون الصحافة لسنة 96، تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وإعطاء سلطة لرئيس الجمهورية باختيار أعضاء المجلس، حيث تم وضع القانون على أجندة النواب خلال هذه الأسبوع للمرة الثالثة.
وفي حين يرى بعض النواب أن هناك قانون الإعلام الموحد، وبه ما يتعلق بكيفية اختيار أعضاء المجلس الأعلى للصحافة بجانب عدد كبير من القضايا التي ينظمها القانون، بالإضافة إلى أن مجلس النواب الحالي ملزم بإقرار هذا القانون بسبب ما جاء في باب المواد الانتقالية بالدستور والذي نص على أن يصدر البرلمان قانونا ينظم الإعلام في أول دور انعقاد له.
رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، قال إن التعديلات التي أجريت على قانون الصحافة التي تقدم بها النائب مصطفى بكرى مستوفاة الشروط اللائحية والدستورية، وستتم مناقشتها خلال الأسبوع الحالي بعد مناقشة قانون الخدمة المدنية.
النائب مصطفى بكري، صاحب المقترح، قال إن سبب وضعه هذا القانون للمرة الثالثة هو أن القانون تم تأجيله بسبب عدم وجود وقت لمناقشته، خاصة وأن هناك قضايا طارئة تمت مناقشتها كقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية سيئة للغاية وبها حالة من الغليان، وأضاف أن المؤسسات الصحفية حصلت من الدولة في عامين فقط على مليار و155 مليون جنيه أغلبها تم إنفاقه في صورة مكافآت.
وتابع بكري، في تصريحات صحفية، أن قانون الصحافة والإعلام الموحد لن يتم الانتهاء منه في الوقت القريب وهناك أكثر من جهة تعمل على وضع مشروع للقانون، ونحن بحاجة إلى تشكيل مجلس أعلى للصحافة في أقرب وقت، خاصة وأن كل رؤساء الصحف القومية انتهت مدة ولايتهم وهم موجودون حاليا لتيسير الأعمال، لذلك فإن تعديل القانون 96 سيوفر وقتا على الجميع سواء المجلس لحين الانتهاء من القانون الجديد، أو المؤسسات الصحفية باختيار رؤساء تحرير جدد، مشيرا إلى أن تعديل قانون الصحافة ستتم مناقشته خلال اليومين القادمين وفقا للائحة الداخلية للبرلمان.
علي الجانب الآخر، قال النائب هيثم الحريري، إنه رافض لمقترح تعديل قانون الصحافة وفكرة تعديل القوانين القديمة بشكل عام، خاصة أن البرلمان لا يمتلك رفاهية الوقت، بالإضافة إلى أن عليه إصدار قانون الإعلام الموحد الذي نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن القرارات التي ستتخذ بناء على قانون الصحافة القديم ستلغى بعد أن يتم إقرار القانون الجديد للصحافة والإعلام، لذلك نحن في غنى عن تعديلات القوانين ونعمل على سرعة إصدار القانون الجديد.