النظام الانتخابي.. إشكالية تُعيق خروج قانون المحليات

يظل قانون المحليات حبيس الأدراج الحكومية رغم موافقتها عليه، ومن المتوقع الإفراج عنه وتسليمه للبرلمان نهاية الشهر الجاري لبدء مناقشته ومقارنته بمشاريع القوانين المقدمة إلى المجلس من بعض الأحزاب، على رأسها «الوفد والتجمع»، بالإضافة إلى مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد الفيومي.
وثمة اعتراضات من التيار الديمقراطي على نظام القائمة المختلطة الذي وضعته الحكومة، ورحبت به قائمة «في حب مصر للمحليات» وبعض الأحزاب، لذا يعكف التيار على إعداد مشروع قانون لانتخاب المحليات بالقوائم النسبية.
ومن هنا، تظهر إشكالية تأجيل الانتخابات المحلية لحين الانتهاء من مناقشة القانون، بالإضافة إلي إنهاء أزمة القوائم، وهل ستكون مختلطة أم نسبية؟ في ظل الصراعات التي سيشهدها البرلمان الفترة المقبلة بخصوص قانون الانتخابات المحلية.
ويعكف التيار الديمقراطي هذه الأيام على إعداد مشروع قانون لإجراء انتخابات المحليات بالقوائم النسبية، مع ضمان تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، وفقا لنص الدستور، ما يكذب الادعاء باستحالة تمثيلهم إلا بالقوائم المغلقة.
ويري مدحت الزاهد، القيادي بالتيار الديمقراطي، أن إجراء الانتخابات بالقوائم المطلقة يكرس لإقصاء القوى الجديدة وجماعات التغيير، وهيمنة القوى التقليدية على المجالس المحلية، بما يضر دورها الرقابي ووظيفتها في مكافحة الفساد؛ نظرا لعلاقات تزاوج الإدارة البيروقراطية مع القوى التقليدية، فضلا عن إضراره بمبدأ التعددية والحق في التنوع.
وأوضح الزاهد أن إجراء انتخابات المحليات بنظام القوائم المطلقة يفضى إلى امتداد نفوذ الحزب الواحد والكتلة المهيمنة من المجال العام النيابي إلى المجال القاعدي في المحليات، وهي نسخة مكررة من نظام الحزب الواحد الذي أطاحت به الثورة، مضيفا أن النظام الانتخابي المطلق يمكن أن يعصف بأي عنصر ايجابي في مواد القانون، مثلما عصف في المجلس النيابي بمبدأ توازن السلطات والأدوار الرقابية والتشريعية المفترضة لمجلس يمثل نواب الشعب.
وعلى الجانب الآخر، قال عماد رشاد، منسق قائمة في حب مصر للمحليات بالقاهرة، إن النظام المختلط سيسهل العملية الانتخابية أمام المقترعين في اختيار المرشحين، المتوقع ارتفاع عددهم لأكثر من 400 ألف مرشح، مضيفا أن اعتماد النظام المختلط في الانتخابات بواقع الربع للفردي والثلاث أرباع للقائمة، سيكون له دور كبير في تحقيق النسب التي أقرها الدستور للشباب والمرأة وبعض الفئات الأخرى.
وأكد النائب عبد الحميد كمال، أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ستناقش جميع المشاريع المقدمة لقانون المحليات؛ من أجل الخروج بأفضل صياغة تحقق اللامركزية بشكل ديمقراطي، ثم يمرر القانون على لجان استماع مكونة من الخبراء وأساتذة الجامعة ومراكز الأبحاث؛ لطرحه على المحافظات والقوى السياسية للحوار المجتمعي، بعد توحيد الآراء في مشروع القانون؛ لتحقيق الديمقراطية التي يجب أن يعيشها المواطن قبل إقراره.