رغم انقطاعها المستمر.. إجبار المواطنين بالغربية على دفع فواتير مياه مرتفعة

في الوقت الذي يعاني فيه قطاع كبير من المواطنين بمحافظة الغربية من تصاعد أزمة انقطاع مياه الشرب؛ لضعف ضخها إلى المنازل والوحدات السكنية بالقرى والمدن لأكثر من 8 ساعات يوميًّا، فوجئ الأهالي مؤخرًا بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تطالبهم بضرورة تسديد فواتير نارية، لا تمتُّ لحجم الاستهلاك بصلة، وما على المواطن سوى السداد: إما الدفع أو رفع العداد؛ مما يضطره في النهاية إلى السداد؛ خوفًا على العداد، الأمر الذي تسبب في إصابتهم بحالة من السخط والدهشة والجنون، دفعتهم إلى التقدم بشكاوى للجهات المعنية دون فائدة، مهددين بالتصعيد والامتناع عن دفع قيمة الفواتير مستقبلًا.
أكد متولي شبل عبد العزيز، أحد سكان منطقة الخادم بطنطا، أنه فوجئ بقيمة فاتورة المياه لشهر مايو الماضي والمبالغ فيها والمقدرة ب10 آلاف و152 جنيهًا، وطالبته شركة المياه بتسديد الفاتورة أو نزع العداد الخاص به وقطع المياه، موضحًا أن معدل استهلاكه الطبيعي وفق الفواتير السابقة يتراوح بين 20 و50 جنيهًا، مستغيثًا بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومسؤولي شركة المياه بضرورة تحري الدقة في تقدير قيمة الفواتير وفقًا للاستهلاك الفعلي، خاصة أن منزله بمنطقة شعبية فقيرة، ولا يستخدم المياه غير في الأغراض الشخصية المعتادة.
واتهم متولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالإهمال والتقاعس في علاج الأزمة، قائلًا: على المحافظ اتخاذ إجراءات عاجلة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع فواتير المياه، والعمل على وقف تسديد تلك الفواتير المجحفة، متسائلًا: كيف لشركة المياه، التي تعلم جيدًا أن الغربية تشهد أزمة انقطاع المياه لساعات طويلة منذ شهور، أن تطالب المواطنين بدفع مبالغ مالية ضحمة؟ هذا ظلم بيّن!
وقال إبراهيم المهدي، عامل: تطالبنا شركة المياه بتسديد فواتير قدرت بعضها بآلاف الجنيهات، وهي مبالغ لا نستطيع دفعها؛ نظرًا لحالتنا المادية المتردية، فنحن نعيش على حد الكفاف، مضيفًا "فاتورة المياه هذا الشهر 700 جنيه، وأنا راجل على باب الله، وأعمل باليومية. أجيب المبلغ ده؟". مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الاهتمام بالمشكلة والتحقيق فيما وصفه بتعسف مسؤولي شركة المياه ضد المواطنين الغلابة.
وأكد المهندس طارق الحجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن الفواتير الجزافية التي جاءت لبعض الأهالي، من المؤكد أن يكون السبب متأخرات على الأهالي لعدة أشهر ومطلوب تسديدها، وهذا حق الدولة لا تستطيع الاستغناء عنه، وفي حالة عدم إمكانية الأهالي دفع قيمة الفواتير المرتفعة، عليهم التوجه إلى الشركة أو الفرع التابعين له، والتقدم بطلب لتقسيط تلك المبالغ، وربما تكون لأسباب أخرى منها تعطل العدادات أو تعذر القراءة لغلق الشقق السكنية، مشددًا على محاسبة أي قارئ عداد يثبت تقصيره في عمله.