انقسامات تفرزها المادة 50 لاتفاق لشبونة بين خلفاء كاميرون

يبدو أن المهمة ستكون صعبة على من سيخلف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي فضل الاستقالة من منصبه؛ بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي؛ حيث خوّل كاميرون لخليفته، الذي يتوقع اختياره بداية سبتمبر، أمر أن يقرر توقيت البدء في العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد بموجب المادة 50 من اتفاق لشبونة.
الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أمضت فيه بريطانيا أربعة عقود من الزمن، لن يكون من السهولة بمكان الانسلاخ عنه، فهناك ارتباط وثيق بين المؤسسات الاقتصادية والسياسية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
توقيت المادة خمسين
أشعل الاختلاف على توقيت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة المنظمة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، معركة بين المرشحين الخمسة لخلافة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، من أبرزهم وزيرة الداخلية تيريزا ماي، وزير العدل مايكل غوف، ووزيرة الطاقة اندريا ليدسوم.
وفي استطلاع للرأي أجراه معهد "آي سي ام" لصحيفة "صان أون صاندي" اعتبر 59% من المستطلع أراؤهم أنه من غير الضروري أن يكون خليفة كاميرون من المعسكر المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الطاقة اندريا ليدسوم، المرشحة أيضاً التي خاضت حملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد «تيريزا مرشحة مميزة لكن البلاد بحاجة لأن يقودها شخص يؤمن فعلياً بالفرص التي يطرحها الخروج من الاتحاد الأوروبي».
من جهته، قال وزير العدل مايكل غوف، إن «رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون ممن أيدوا رؤية الاستقلال خلال الاستفتاء».
وحول تفعيل المادة خمسين، قالت ماي إنه في حال تعيينها، فلا تعتزم تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة التي ستعني الانسحاب الرسمي من الاتحاد، قبل نهاية السنة.
من جهتها، قالت أندريا ليدسوم إنها ستسرع في بدء عملية التفاوض على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولدى سؤالها متى ستفعل المادة 50 وهي الخطوة التي تبدأ العملية رسمياً، أحجمت ليدسوم عن تحديد إطار عمل، لكنها أوضحت اعتقادها بأن هذا لابد أن يحدث في أقرب وقت ممكن.
ما هي المادة خمسين؟
نصت معاهدات الاتحاد الأوروبي على آلية قانونية تنظم انسحاب أعضائه منه، وأدرجتها في "بند الانسحاب" من "المادة 50" في "معاهدة لشبونة" التي وقع عليها قادة الاتحاد الأوروبي يوم 19 أكتوبر 2007 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ يوم 1 ديسمبر 2009.
وتحدد "المادة 50" من معاهدة لشبونة سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد "وفقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بها"، وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له، كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا التي قررت بناء على استفتاء شعبي نظمته يوم 23 يونيو الماضي الانسحاب من الاتحاد.
وبموجب "المادة 50″؛ يترتب على الدولة التي تنحسب من الاتحاد الأوروبي؛ أولًا التفاوض بشأن "اتفاق انسحاب" يقره مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء ال28 ب"الأغلبية المؤهلة" بعد موافقة البرلمان الأوروبي، بعد إخطار الدولة المنسحبة للاتحاد بعزمها مغادرته، ثانيا ينتهي مفعول تطبيق المعاهدات الأوروبية على الدولة المنسحبة اعتبارا من تاريخ دخول "اتفاق الانسحاب" حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من تسلم الاتحاد رسميا قرار الانسحاب إذا لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق في هذه الأثناء، ويرجع مراقبون بأن مدة الإجراءات قد تزيد عن سنتين.
ثالثَا يجب أن يتفاوض الاتحاد مع الدولة المنسحبة للتوصل إلى اتفاق يحدد ترتيبات انسحابها، رابعا لا يحق للدولة المنسحبة المشاركة في المناقشات أو القرارات المتصلة بها والتي يجريها الاتحاد بشأن انسحابها، خامسا إذا أرادت الدولة المنسحبة من الاتحاد الانضمام مجددا إليه؛ فإن طلبها يخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها لكن هذه المرة في "المادة 49" من معاهدة لشبونة.