«كتاب مصر» على صفيح ساخن بين انتخابات مبكرة وبطلانها

بعدما دعا رئيس لجنة إدارة اتحاد الكتاب حزين عمر، إلى انتخابات مبكرة لمجلس الإدارة في ظل ما يعانيه الاتحاد من توترات وصراعات تعطل أداءه ومشاركته في العمل الثقافي والوطني، بل وتقديم الخدمات المناسبة لأعضائه، وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية في 8 ابريل 2016، أصدر الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس الاتحاد بيانا قال فيه إن هذه الدعوة لا تمثل الاتحاد لمجلسه بها، معلنا أنه قد تم سحب الثقة من العضو حزين عمر بصفته سكرتيرًا للاتحاد لأمور تتعلق باتهامات فى ثلاث قضايا تزوير، فضلا عن بلاغات كاذبة، واستيلاء على ختم محرّز – تم إلغاؤه والتوقف عن استخدامه من سنوات طويلة- بالتواطؤ مع أحد موظفى الاتحاد، وكسر أبواب الاتحاد واقتحامه بالبلطجية، وخلافه، وقد تم تجميد عضويته هو والعضو جمال العسكرى وإحالتهما إلى لجنة تأديبية، بقرار من مجلس الإدارة، كما تم توجيه إنذار إليهما بذلك، وقد قرر مجلس إدارة الاتحاد هذا القرار بعد كل ما تسببا فيه من تعطيل مصالح الأعضاء، والاستهانة بمقدرات الاتحاد وآدابه ولوائحه وقوانيه.
وكان حزين عمر، قد قال في بيان صحفي أإنه طبقا لقانون الاتحاد ولوائحه تدعو لجنة إدارة اتحاد الكتاب إلى عقد جمعية عمومية صباح يوم الجمعة الأولى من سبتمبر القادم الموافق الثاني من الشهر لإجراء انتخابات مبكرة على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد الثلاثين، وتتخذ اللجنة الإجراءات الإدارية لإخطار أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات بالاتحاد ومواعيد فتح باب الترشح ومدة التنازلات.
وأشار إلى أن اللجنة تدعو كل أعضاء الجمعية العمومية لسرعة سداد اشتراكاتهم السنوية قبل موعد إجراء الانتخابات بشهر على الأقل حتى يتسنى لهم المشاركة في الترشح والتصويت.
وقال عبد الهادي، في تصريحات ل«البديل» إن الأزمة مفتعلة، وتدار من قبل مجموعتين من الإخوان، والانتهازيين، الطامعين في رئاسة اتحاد كتاب مصر، مؤكدا أنه يريد الخروج من الاتحاد في أسرع وقت ممكن؛ بسبب الاتهامات الباطلة التي توجه إليه، لكنه في الوقت الحالي يسعى لتأدية الأمانة إلى أصحابها، وعدم تعطيل مصالح الأعضاء، وصرف معاشاتهم وغيرها، بحسب تعبيره.
وكشف رئيس اتحاد كتاب مصر، ل«البديل» في وقت سابق عن محاولة أعضاء مجلس الاتحاد تمرير جدول أعمال مخالف لميزانية الاتحاد، لكنه حوّل الواقعة إلى نيابة الأموال العامة لمخالفتها للقانون، مضيفا: «كان مفترض عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم 20 فبراير الماضي، إلا أن الأعضاء حضروا إلى المقر، ولم يصعدوا لعقد الاجتماع، ثم فوجئت بالموظف المختص في اليوم التالي، يعطيني ورقة موقعة لتمرير الميزانية بالمخالفة للقانون، مكتوب فيه: تنفيذا لقرار مجلس إدارة اتحاد الكُتاب بالتمرير»، متسائلا: «من الذي يمرر الميزانية، إذا كنت أنا رئيس الاتحاد؟، ووجدت توقيع عضو مستقيل، ويطلبون مني اعتمادها، وبناء عليه، أحلت الأمر إلى نيابة الأموال العامة».
وحول قانونية انعقاد الجمعية العمومية التي دعا إليها بعض الأعضاء المستقلين، أوضح أن المادة رقم 32 من قانون الاتحاد، تنص على أن يتكون مجلس الاتحاد من 30 عضوا، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، فإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر، أو خلا مكانه، حل مكانه للمدة الباقية من العضوية، المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، من بين ال«86» الآخرين.