موازنة التعليم والصحة تهدد دستورية البرلمان

أقر مجلس النواب خلال الساعات الماضية موازنة التعليم والصحة بالمخالفة للنسب التي نص عليها الدستور، الأمر الذي يطعن في دستورية المجلس؛ بعد تمرير الموازنة للقطاعين دون الالتزام بمخصصاتهم.
ورغم أن الدستور فرض على الحكومة تخصيص 10% من الناتج القومي للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلا أن الحكومة انتهكت حق المواطن برعاية مجلس النواب.
قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إنه حال تمرير المجلس الموازنة العامة دون الالتزام بمخصصات التعليم والصحة، التي نص عليها الدستور، يطعن على دستورية البرلمان؛ لأنه المراقب للحكومة في الالتزام بما نص عليه الدستور، مضيفا أن مسؤولية تحديد مدى دستورية الموازنة الآن من عدمه يقع على عاتق مجلس الدولة، فإذا كان بها ما يخالف الدستور سوف يرفضها.
وأبدى النائب هيثم الحريري موقفه الرافض لإدراج ميزانية أي مؤسسة كرقم واحد؛ لأنه أمر يفتقد للشفافية، وأن الموافقة على الموازنة العامة للدولة بشكلها الحالي، يطعن في دستوريتها ودستورية مجلس النواب.
وأضاف الحريري ل"البديل" أن الدستور حدد نسبة 10% لتمثيل قطاعات "التعليم والصحة والبحث العلمي"، وهذا غير متوافر بالموازنة الحالية، رغم الأهمية الكبيرة لهذه القطاعات التي لا يجب الانتقاص من مخصصاتها الدستورية.
وأكد الدكتور مصطفى رجب، عميد كلية التربية ورئيس هيئة محو الأمية الأسبق، أن موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة، ضرب عرض الحائط بما نص عليه الدستور من تخصيص 6% للتعليم، مضيفا: "الحكومة التي لا تولى اهتمامها المالي الأول للتعليم تعد فاشلة، وتعمل لغير مصلحة شعبها"، مؤكدا أن البرلمان بذلك ارتكب خطيئة دستورية تستوجب حله أو إلغاء تصديقه على الموازنة.