«الموازنة» تهدد دستورية مجلس النواب

قال خبراء قانونيون وسياسيون، إن المشرّع الدستوري فرض على الحكومة الالتزام بتخصيص 10% من الناتج القومي بالموازنة الحالية طبقًا لنص المواد 18و19و21و23 لقطاعات البحث العلمي والتعليم والصحة، وفي حال عدم الالتزام بذلك فإنه يعد انتهاكًا للدستور، وتواطئًا من جانب البرلمان على حساب حقوق الشعب، الأمر الذي يطعن في دستورية مجلس النواب.
وقال عمرو عبد السلام، الخبير القانوني، إن "الدستور فرض على الحكومة التزام بتخصيص 10% من الناتج القومي، للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم العادي والعالي والبحث العلمي إجباريًا".
وأضاف ل "المصريون": "لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتملص من هذا النسبة أيًا كانت مبرراتها، والبرلمان ملزم بإجبار الحكومة على تنفيذ التزامه طبقا للدستور".
وأوضح، أن عدم الالتزام بها يعد انتهاكًا للدستور من قبل الحكومة، وأن موافقة البرلمان على الموازنة بهذا الصورة الحالية يعد تواطئًا من جانب البرلمان على حساب حقوق الشعب الذي انتخب أعضاءه لحماية حقوقهم والرقابة على إعمال الحكومة.
وتابع: "إذا تم تمرير الموازنة العامة للدولة للعام "2017،2016" على هذا النحو يجعل من الدستور مجرد صحيفة لا قيمة لها، ويحق لكل مواطن أن يطعن بعدم الدستورية، بالإضافة إلى المساءلة القانونية للبرلمان من قبل الشعب".
وقال الدكتور الخطيب محمد، الفقيه الدستوري: "كان لزامًا علي البرلمان تعديل هذه النسبة حتى تصل لما هو منصوص عليه دستوريًا، حيث أعطت المادة 124 للبرلمان سلطة تعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة الحالية".
وأوضح ل "المصريون"، أن هذا التعديل يترتب عليها زيادة في النفقات التي تلزمها البرلمان على الحكومة في توفير إيرادات تغطي الزيادة المترتبة بهذا التعديل.
وتابع: "إذا قام البرلمان بإقرار الموازنة الحالية بهذا الشكل فإنه يكون قد خالف الدستور وتكون بهذا الموازنة غير دستورية، وهذا لايقدح في دستورية البرلمان نفسه".
وقال هيثم الحريري عضو مجلس النواب، إن الموافقة على الموازنة العامة للدولة بشكلها الحالي يطعن في دستوريتها ودستورية مجلس النواب.
وأضاف الحريري في بيان له، أن "الدستور حدد نسبة 10% لتمثيل قطاعات "التعليم والصحة والبحث العلمي"، وهذا غير متوافر بالموازنة الحالية، رغم الأهمية الكبيرة لهذه القطاعات التي لا يجب معها الانتقاص من مخصصاتها الدستورية".
وأوضح أنه من المقبول تخفيض ميزانية مجلس النواب لصالح هذه القطاعات، مرجعًا ظهور ميزانية مجلس النواب وكأنها كبيرة؛ لأنها أدرجت كرقم واحد.
وأبدى موقفه الرافض لإدراج ميزانية أي مؤسسة كرقم واحد، لأن هذا الأمر يفتقد للشفافية.