مخالفات بإحدى الصيدليات الكبرى.. والحملات التفتيشية تترقب

كشف جهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية العديد من المخالفات في بعض الصيدليات، خلال حملات تفتيشية تشنها الأجهزة الرقابية منذ إعلان زيادة أسعار الأدوية، كان آخرها صيدلية العزبي، التي كانت تبيع عقار Osteocare ب140 جنيه، رغم أن التسعيرة الجبرية 130 فقط، بالإضافة إلى تحريز 6 منتجات مهربة وإرسالها إلى لجنة الفحص، لتحرر الأجهزة المعنية المحضر رقم 12110 بقسم أول الجيزة ضد الصيدلية المخالفة.
كانت أزمة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وشركات الأدوية، لاحت في الأفق عقب إعلان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، زيادة الأسعار الأدوية؛ بعدما استغلت بعض الشركات المنتجة الأزمة وتلاعبت في زيادة الدواء؛ لتكون على الوحدة داخل العلبة وليس العلبة كلها، ما أثار ضجة في سوق الدواء، بعدما وصلت زيادة سعر علبة الريفو إلى 55 جنيها.
ولم يتوقف الأمر علي شركات الأدوية فقط، بل تفاوتت أسعار الدواء أيضا بين العديد من الصيدليات؛ بسبب عدم وجود آلية للرقابة على الصيدليات قبل تطبيق قرار زيادة الأسعار، لتتجاوز الأجهزة الرقابية الأمر وتشن حملات تفتيشية خلال الفترة الحالية على الكثير من الصيدليات، ما أثار غضب نقابة الصيادلة، التي نفت تلاعب الصيدليات في أسعار الدواء، والأمر يقع برمته في يد شركات الأدوية التي تضع أسعارا حسب رؤيتها الخاصة.
ورغم أن نقابة الصيادلة كانت تهاجم وزارة الصحة وتتهمها بالهجوم غير المبرر على الصيدليات، إلا أن الموقف تراجع بعد الكشف عن واقعة فساد في إحدى أكبر سلسلة الصيدليات بمصر، فيقول الدكتور رامي عبد الله، صيدلي، إن الحملات التفتيشية التي تشنها الأجهزة الرقابية للكشف عن وقائع الفساد، مهمة، ولا يمكن التعليق عليها أو انتقادها مطلقا.
وأضاف عبد الله ل«البديل»: «رغم أن النقابة كانت معترضة علي اتهام الصيادلة بأنهم السبب في تفاوت أسعار الدواء بالأسواق، لكن مع ثبوت واقعة فساد وتحرير مخالفات، فإن جميع الصيادلة سوف يلتفون حول الأجهزة الرقابية لتأييدها»، موضحا أن موقف الصيادلة لم يكن شخصيا، لكن أي شيء في صالح المواطن يرحبون به، خاصة أنهم أول من تصدوا لزيادة أسعار الدواء، ورفضوا إرهاق المواطن بهذه الزيادة غير المبررة.
وعن مخالفات صيدلية العزبي، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن الأجهزة الرقابية أدت عملها علي أكمل وجه، ويجب أن تطبق الحملات التفتيشية على جميع الصيدليات، ما من شأنه انحصار وقائع الغش والتدليس، لتصب الفائدة في النهاية في صالح المواطن.