«عدلي منصور».. ينتظر استكمال الدراسات لإدراجه بموازنة بني سويف

أصبح إنشاء كوبرى «عدلى منصور» بمدينة بني سويف، ضرورة ملحة للأهالي، بعدما خرج من ميزانية العام الجديد؛ كونه المعبر الوحيد الذي يستطيع ربط شرق المدينة بغربها، بعدما فشلت كل محاولات صيانة وإصلاح كوبري شرق النيل نتيجة هبوط بمطلع الكوبري، الذي أنشئ عام 1986 بعمر افتراضي 20 عاما، لكنه تجاوز المدة بزيادة 10 أعوام.
كان المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف السابق، وقع في 19 مايو 2015، برتوكولا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الطرق والكبارى؛ لإنشاء كوبرى المستشار عدلى منصور بتكلفة 500 مليون جنيه.
وفي نهاية سبتمبر 2015، ورد لديوان عام محافظة بنى سويف، خطابا من قطاع البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية بوزارة التخطيط يفيد موافقة الوزير على إدراج الكوبري «عدلى منصور» بخطة الهيئة للعام المالى 2015/2016 بعد موافاة الوزارة بدراسة جدوى فنية واقتصادية والأعمال والبرنامج الزمنى والتكلفة موزعة على بنود الأعمال ومعتمدة من الاستشاريين، لكن فوجئ الأهالي بخروج الكوبري من موازنة العام الجديد.
وعن عدم إدراج الكوبري في الموازنة الجديدة، قال النائب مجدى بيومي، عن مدينة بني سويف، إنه تواصل مع وزير التخطيط، الذي أكد إمكانية إدراج مشروعات جديدة في الموازنة بعد إقرارها؛ عن طريق محافظ الإقليم والوزير المختص، موضحا أن الكوبري سوف يدرج على الموازنة الجديدة بعد دراسات سوف تستكمل الأسبوع المقبل عن طريق المحافظة والوزارة.
وقالت المهندسة نهى خاطر، المشرف العام على إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إن كوبرى بنى سويف الجديد يعتبر بديلا استراتيجيا ل«شرق النيل» الحالي، حيث يربط مدينة بنى سويف بشرق النيل.
وعلى الجانب الآخر، قال المهندس محمد حسن، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، إن كوبرى عدلي منصور جاء نتيجة السعي الجاد من المحافظة لتدعيم شبكة الطرق، حيث تم استثناؤه من قانون هيئة الطرق والكباري، الذى يقضى بأن تكون المسافة بين أي اثنين من الكباري على النيل لا تقل عن 50 كم، وهو الشرط الذي لم ينطبق على هذه الحالة؛ لأن المسافة بين الكوبرى الحالي والجديد تصل إلى 8كم.