السائقون والطعام وأعمال النظافة والصيانة الآن رهن إشارتك بضغطة واحدة بفضل مجموعة من المواقع الإلكترونية والتطبيقات، لكن ما هو وضع كسب نقود معيشتك من خلال انتظار شخص آخر يضغط على الزر؟ ببساطة الأمر مغر جدا بفضل عدة تطبيقات تستطيع بعدد قليل من النقرات على الإنترنت تلقي عدد هائل من الخدمات وأنت في منزلك، فهناك تطبيق "أوبر" الذي يوفّر خدمات النقل ويسمح للأشخاص بتحويل سياراتهم الملاكي إلى سيارات أجرة بمقابل مادي لقاء هذه الخدمة. وكذلك المطاعم حيث يتم جلب وجبتك المفضلة إلي باب منزلك عن طريق "عامل دليفري" ويتم ذلك أيضا من خلال عدد من التطبيقات مثل تطبيق "دليفرو"، حتى في مجال العقارات يوجد موقع "إير بي إن بي" الإلكتروني، الذي يتيح للأشخاص عرض منازلهم أو شققهم أو حتى غرفهم للإيجار. لذلك ليس من المستغرب أن شركة "دليفروو"، وهي الشركة التي توصل طلبات وجبات المطاعم إلى العميل، حققت إيرادات 130 مليون جنيه إسترليني هذا العام في لندن، في حين يقوم 30 ألف شخص كل أسبوع في لندن وحدها بتحميل تطبيق شركة "أوبر" وحجز سيارة للمرة الأولى، وتبلغ قيمة الشركة الآن 62.5 مليار دولار. يقول المؤيدون أن هذا النوع من "اقتصاد تحت الطلب" يقدم لأولئك الذين يختارون العمل لدى هذه الشركات الاستقلالية والمرونة لتكييف ظروف عملهم وفقا لأسلوب حياتهم أو زيادة دخولهم. يقول رئيس شركة أوبر بريطانيا، جو بيرترام " أكثر من ثلثي الأشخاص الجدد المشتركين للقيادة مع أوبر فضلوا شركتنا لأنهم يحبون الحرية والمرونة". بالفعل الحرية والمرونة في اختيار أوقات العمل ميزة يتطلع إليها كثيرون، ولكن ربما الأمر ليس بسيطا كما يبدو، الشكاوى من قبل العاملين في "اقتصاد تحت الطلب" جنبا إلى جنب مع القيود التي تفرضها الحكومة تظهر تدريجيا بنفس سرعة ظهور مثل هذه التطبيقات الجديدة. لذلك كيف يبدو حقا عالم تحت الطلب؟. يقول توم، 24 عاما يعمل في توصيل طلبات المطاعم لدى شركة "دليفروو" في لندن: "كنت أعمل في بار.. ولكن مللت من العمل حتى الساعة الثانية صباحا، وأنا أحب ركوب الدراجات النارية لذلك قررت الالتحاق بالعمل في الشركة". وأضاف "نحن نذهب إلى أي مكان. وأحيانا، نقوم بتوصيل وجبة من أحد المطاعم لشخص كسول جدا للمشي لمدة دقيقة واحدة على الطريق ليشتري وجبته". لكن في الوقت ذاته يوضح توم: "نحن نعمل کمتعاقدين مستقلين وهذا سخيف للغاية من الناحية القانونية حيث لا تلتزم الشركة بأي مسؤوليات تجاهنا". وأشار أنه على سبيل المثال إذا سقط أحد السائقين من على دراجته النارية وحدث أي إصابة، الشركة لا تتحمل أية مسؤولية تجاهه سواء إجازة مرضية مدفوعة الأجر أو تأمينات أو توفير عمل بديل بعد ذلك. ووفقا لتوم فإن المرونة والحرية في اختيار أوقات العمل ومدته تختفي إذ تم إدراج السائقين داخل الهياكل الوظيفية للشركة مما ينتج عنه ميزات وظيفية مثل إجازة مرضية مدفوعة الأجر. ويقول: "أنا عضو في اتحاد العمال المستقلين لبريطانيا وهناك صندوق طوارئ سوف يساعد عند الإصابة لأن شركتك لن تفعل ذلك". ومن شركة "أوبر" يقول نديم إقبال، 35 عاما، سائق سابق لدى أوبر انجلترا: "عملت لدى أوبر قبل عام لكن تركته قبل شهرين. لقد كنت سائق سيارة أجرة لدى شركة خاصة لمدة 10 سنوات. ولكن أردت تجربة التكنولوجيا الجديدة لكن الأمر لا يخلو من العيوب". ويضيف: "الأمر كان جيدا لمدة ستة أشهر، ولكن بعد ذلك ذهبت في عطلة، وعندما عدت وجدت أن الشركة أسقطت قيمة الرسوم من 1.30 جنيه إسترليني لكل ميل إلى جنيه واحد لكل ميل. وأنضم للشركة المزيد من السائقين. ونتيجة تخفيض الرسوم، انخفض دخلي إلى النصف تقريبا، وأصبح يجب علي فعل 80 ساعة لتحصيل نفس المبلغ من المال أسبوعيا". ويوضح إقبال أنه عندما بدأ العمل، سلط الضوء على إجراءات سلامة السائق، قائلا: "إذا حدث مشكلة مع أحد العملاء هناك نظام موجود بإدخال كود محدد حتى يعرف المشغل أنك في ورطة. والمشغل الخاص بك يعرف أين أنت ويرسل لك سائقين آخرين للمساعدة – أو على الأقل مراجعة عما إذا كنت حيا أو ميتا. لكن إذا كان هناك حادث خطير، تنصح الشركة بأنه يجب على السائق الاتصال بخدمات الطوارئ أولا". لكن في الفترة الأخيرة لم يصبح هناك تلك الاعتناء بالسائق. حوالي 400 سائق تركوا أوبر في يوركشاير. وقمنا تنظيم عدة احتجاجات. وعن تجربة موقع "إير بي إن بي" الإلكتروني، يقول مايك برودبريدج، 25 عاما من جينيف: "عندما بدأت عملي انتقلت إلى شقة والدي وبدأت تأجير شقتي عبر الموقع. بدأت قبل ستة أشهر. وبعد أن استخدمه صديق لي، قال إنه لن يدفع أبدا لفندق مرة أخرى بعد استخدام هذا الموقع، لأنه حصل على شقة كاملة وليس مجرد غرفة في فندق". ويشير برودبريدج أنه بشكل عام التجربة كانت جيدة، مضيفا: " أحب المعاملات المباشرة بدلا من الوسطاء. كان لدى تدفق مستمر من الحجوزات. الشقة كانت بالقرب من المطار ومحطة القطار". هوما خاليلي الجارديان