أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًّا رقم 182 لسنة 2016، بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة «الدولية» بكافة أنواعها «مؤقتًا»، لحين الانتهاء من دراسة طلبات الترخيص المقدمة قبل صدور هذا القرار، ولحين وضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل هذه النوعية من المدارس. ورأى بعض المتخصصين أن القرار خاطئ؛ لأن العالم اليوم منفتح على كل الثقافات، فيما رأى آخرون أنه جيد ومن شأنه الحفاظ على الهوية المصرية. لم تعرف مصر المدارس الدولية قبل عام 1988، فكان محرمًا على المصريين التعلم في المدارس التي لا تدرس المناهج المصرية، وكان تعليم هذه المدارس قاصرًا على أبناء السفراء ومن يعملون بالقنصليات الأجنبية، وجاءت فترة ما بعد الثمانينيات لتزداد مطالبات إلحاق طلاب مصريين بهذه المدارس، خاصة بعد عملية التوسع في إنشائها، وكانت المطالبات من أبناء الطبقة العليا، وبالفعل صدر قرار وزاري بإلحاق الطلاب المصريين بها، وألزم قرار وزير التربية والتعليم حينها المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية، كالتربية الدينية واللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية. وعينت الوزارة مفتشين؛ لكي تتأكد من تدريس مواد الهوية المصرية في المدارس الدولية، لكن بمرور الوقت تلاشى دور المفتشين، وأصبح تدريس مواد الهوية شكليًّا، ولا يوجد أي اهتمام بها، خاصة أنها خارج مجموع الطلاب. وما يجعل موقف هذه المدارس أقوى من الوزارة أنها تتبع الدول التي تمثلها منذ إنشائها. وحتى اليوم لا توجد إحصائية مؤكدة لهذه المدارس؛ لعدم خضوعها لوزارة التربية والتعليم. وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن العالم أصبح منفتحًا وغير مقيد بحدود فيما يخص الثقافات، ومن غير المعقول منع الطلاب من تدريس علوم الدول الأجنبية، لكن في نفس الوقت يجب أن نحافظ على هويتنا المصرية، لافتًا إلى ضرورة وضع ضوابط وقواعد لعمل المدارس الدولية بما يحفظ الهوية المصرية. ووصف الدكتور محمد فوزي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، توقيت إعلان الوزير وقف تراخيص المدارس بالغريب، خاصة أنه يتزامن مع امتحانات الثانوية العامة وما بها من مشاكل حالية، مضيفًا أن القرار في هذه الوقت قد يثير أزمة لمن يريد عمل تراخيص، نحن في غنى عنها. وطالب فوزي بضرورة وضع ضوابط لعمل المدارس الدولية قبل منحها التراخيص، خاصة أن الكثير من المصريين يريدون إلحاق أبنائهم بها؛ لأنها تقدم تعليمًا مختلفًا عن الحكومي المعروف بمشاكله، وفي نفس الوقت سوف تكون الضوابط خط سير يلتزم به أصحاب المدارس.