العنصرية والتحريض يطاردان النواب العرب بالكنيست

يدور في الأوساط الصهيونية وخاصة بالكنيست منذ فترة سجال وتوتر متصاعد بين النواب العرب والأعضاء العنصريين والمتطرفين بالكنيست، لاسيما بعدما وصل هذا التوتر إلى ذروته على إثر تشديد حملة التحريض ضد العرب بالكنيست لتشويه صورتهم والادعاء بأنهم «إرهابيين»، لكونهم فقط يدعمون حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة احتلال غاشم صارت الانتهاكات ممارسة يومية تهضم فيه الحقوق، وتعدم فيه الإنسانية.
حملة التحريض ضد العرب بالكنيست في الأيام القليلة الماضية جاءت على خلفية دعوة رئيس القائمة العربية المشتركة بالكنيست الصهيوني، النائب أيمن عودة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، عن طريق البعثة الفلسطينية فى المنظمة الدولية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول موضوع انتهاكات إسرائيل للأقلية العربية ووضع الأراضى العربية فى النقب.
ورغم رفض بان كى مون، طلب عودة وقام بنقل رده إلى البعثة الإسرائيلية فى الأمم المتحدة، آثارت هذه الدعوة انتقادات واسعة داخل الكيان الصهيوني للنواب العرب، وقاد مندوب الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، دانى دانون، حملة تحريض ضد رئيس «القائمة المشتركة» داخل أراضي 48، النائب أيمن عودة، وتوجه إلى رئيس الكنيست قائلا: إن ما قام به رئيس القائمة المشتركة يعتبر تخطياً للخط الأحمر خاصة وأن المندوب الفلسطينى فى الأمم المتحدة رياض منصور يقوم باستخدام هذه الدعوات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.
وقال دانون، إنها المرة الأولى التي يقوم بها عضو كنيست بتقديم دعوى ضد حكومة الاحتلال في الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى غضب إسرائيلي وردود أفعال عنصرية من سياسيين ونواب في الكنيست، وهاجم عضو الكنيست عن الليكود أورن حازن النائب عودة وقال، إن أفعال أيمن عودة هي الدينمو المحرك وراء الهبة الفلسطينية والذي رأينا اشتعلها مؤخرًا في عملية تل أبيب.
وفي تعقيبه على الموضوع قال النائب أيمن عودة، إني لم أنسق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال دعوتي بالأمم المتحدة؛ لأنها الذراع التسويقي لحكومة نتنياهو التي ذهبت أصلا لتقديم دعوى ضدها، مضيفا أن الجوهر في الأمر هو مطلبي للأمم المتحدة عادل بامتياز، وأنني لم أخف شيئا، بل نشرت عن لقائي، فنحن نخوض نضالًا مدنيًا لتحصيل أبسط الحقوق، وعلى مندوبي حكومة الكيان الصهيوني أن يخجلوا من وجود قرى غير معترف بها ووجود أطفال دون شبكة ماء وكهرباء وتعليم.
ولم تكن هذه الحادثة الأولي من نوعها التي يظهر فيها مدى الإزعاج الذي يشكله الكتلة العربية في الكنيست الصهيوني خاصة تجاه القضية الفلسطينية والتي يعقبها تصاعد حملات التحريض الموجهة ضدهم من قبل العنصريون والمتطرفون بالكنيست، حيث مر هذا التوتر والسجال بين الطرفين بمحطات كثيرة ومشاحنات عديدة من خلال حملات تحريضية وتهديد وقمع حريات واعتداءات لفظية وجسدية، آخرها قرار ما تمسى بلجنة آداب السلوك البرلمانية بالكنيست الإسرائيلي استمرار حظر زيارات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى وهو ما آثار غضب النواب العرب.
وفي فبراير الماضي طالب نواب كنيست إسرائيليون من اليمين إبعاد النواب العرب من العمل البرلمانين، على خلفية لقائهم عددًا من ذوي الشهداء الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات طعن ودهس ضد إسرائيليين، حيث انطلقت انتقادات واسعة من اليمين واليسار الإسرائيلي بعنصرية واسعة ضد تصرف النواب العرب.
كما يواجه النواب العرب قانون صهيوني جديد ينص على اعتبار القومية اليهودية ،ساس للجنسية الإسرائيلية، وهو ما يؤدي إلى اعتبار العرب مواطنون من الدرجة الثانية وفي ضوء هذا القانون نشبت مشاجرة العام الماضي بين نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي من جهة ورئيس الكنيست وأعضاء متطرفين من جهة أخرى، أثناء مناقشة قانون القومية اليهودية حينها تحدث النائب العربي جمال زحالقة على منصة الكنيست، قائلًا، إن رئيس المجلس بدأ بتطبيق قانون العنصرية ويتصرف كفاشي، فأمر فيغلين حرس الكنيست بإنزال زحالقة عن المنبر بالقوة، بحجة أنه شعر بالإهانة بسبب نعته بالفاشي، إلَّا أن زحالقة استمر في حديثه، قائلًا، إن موشي فيغلين بدأ بتطبيق قانون العنصرية وهو يفي بكل المعايير المعروفة عن الفاشية.
كما تواجه القائمة العربية قانون آخر يشرع بسحب المواطنة لكل عضو كنيست يثبت أنه يدعم المقاومة الفلسطينية، حيث وقعت مشادات كلامية بين مسؤولين إسرائيليين ونواب عرب داخل الكنيست حول هذا القانون، ومن أبرز المشاهد التي وقعت بين الجانبين وأظهرت مدى العنصرية الموجهة ضد النواب العرب هى التي وقعت قبل 4 سنوات أثناء مناقشة اقتراح القانون الذي تقدمت به العضوة في الكنيست، أنستاسيا ميخائيلي، من حزب إسرائيل بيتنا حيث قال الطيبي، إن أنستاسيا الأوكرانية هي بالأصل مسيحية واعتنقت اليهودية، وتأتي اليوم لتقترح قانونًا لإسكات صوت الأذان بادعاء أن فيه إزعاجًا لليهود، ويؤذي الأذنين ويمس بالبيئة ويضر بالصحة، إنه قانون ضد الإسلام وخال من التسامح.