رغم انتفاضة الأطباء في شهر فبراير الماضي إثر اعتداء أمناء الشرطة على طبيب مستشفى المطرية، إلا أن مسلسل التعدي عليهم مازال مستمرا، ما يتضح من خلال الواقعة الأخيرة وبطلها ثروت ايليا باسيلي، عضو بمجلس النواب، الذي تعدى علي طبيب وممرضة في مستشفى السلام بعد منعه من زيارة أحد المرضى؛ نظرا لانتهاء الأوقات الرسمية للزيارة. الطبيب والممرضة المعتدى عليهما، تقدما ببلاغ إلى الشرطة لإثبات الواقعة، لتكشف التحقيقات أن النائب تعدى على الطبيب والممرضة، بعدما رفضا دخوله لزيارة مريض بالمستشفى، كما طالبت التحقيقات بإثبات هل تمت الواقعة أثناء أوقات العمل الرسمية من عدمه. الواقعة أثارت غضب واستياء نقابة الأطباء التي وصفتها ب«مشينة»، خاصة أنها ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها سلسلة اعتداءات علي الأطباء في الكثير من المستشفيات خلال الفترة الماضية، ما دعا نقابة الأطباء للانتفاضة في فبراير الماضي، ورفع عدة مطالب، كان أبرزها إقالة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة. وتضمنت المطالب أيضا، إقرار قانون لحماية الأطباء والمنشآت الطبية, وإغلاق مستشفى المطرية، حتى يتم استرداد حق الطبيب المعتدى عليه، إلى جانب تطبيق العلاج المجاني بجميع المستشفيات الحكومية، كما اتخذ مجلس النواب قرارا على إثر الأزمة بإصدار قانون لحماية الأطباء، والنظر في مطالبات بإنشاء محاكم طبية متخصصة أيضا لمحاكمة الأطباء على الأخطاء المهنية. قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء: «اعتدى عضو مجلس النواب على طبيب وممرضة بمستشفي السلام, وعليها أرسلت نقابة الأطباء المستشار القانوني للنقابة؛ من أجل تحرير محضر ضد النائب الذي يدعي ثروت إيليا باسيلي، والواقعة الآن في يد النائب العام». وأضاف شعبان ل«البديل» أن النقابة ترفض أي تعدي على الأطباء، وأنها تساند جميع أبنائها، وفي انتظار قرار النائب العام حتى يبدأوا خطوات التصعيد في الفترة المقبلة، مستبعدا حدوث خلاف بين النقابة ومجلس النواب كمؤسسات دولة. وأوضح الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الفترة الماضية شهدت الكثير من حوادث التعدي علي الأطباء، والأمر يزداد سوءًا، رغم رفض الأطباء ونقابتهم ما يحدث شكلا وموضوعا. وتابع شوشة: «للأسف، أي شخص يدخل أي مستشفى اليوم ويعترض على وضع ما بالمستشفى، يعتدي على الأطباء أو طاقم التمريض دون تمييز أو مراعاة لحقوق المهنة والمستشفى كمنشئة»، مؤكدا أن النقابة ستتخذ موقفا رادعا على إثر الواقعة؛ حتى لا يستباح حق الأطباء.