هل تراجع إيرادات قناة السويس يؤثر على فوائد شهاداتها؟

خفضت هيئة قناة السويس رسوم العبور للسفن والحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا، لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بدأت الثلاثاء الماضي 7 يونيو وحتى 3 سبتمبر المقبل، بنسب تتراوح بين 45 و65%، ولم يكن ذلك التخفيض لأسعار المرور هو الأول خلال العام الحالي، فقد سبقه تخفيض آخر بنسبة 30% بدأ منذ 7 مارس الماضي، وانتهى في 5 يونيو على مرور سفن الحاويات القادمة من ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه وشرقه، وأرجع البعض تخفيض الرسوم إلى عملية جذب الملاحة بالقناة والمنافسة التجارية.
وذكرت هيئة قناة السويس في بيان لها الثلاثاء، أنه تقرر منح سفن الحاويات القادمة من ميناء «نورفولك» وشماله، والمتجهة إلى ميناء «بورت كيلانج» وشرقه تخفيضًا قدره 45% من رسوم العبور العادية، كما قررت منح سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب ميناء «نورفولك» والمتجهة إلى موانئ «بورت كيلانج» وشرقه تخفيضًا قدره 65% من رسوم العبور العادية، وتخفيضًا قدره 55% من رسوم العبور العادية في حالة توجهها لموانئ «كولومبو».
بجانب تخفيض أسعار المرور بالقناة، أظهرت الأرقام الرسمية المعلنة من قِبَل هيئة قناة السويس أن الإيرادات السنوية للقناة انخفضت خلال عام 2015، بعدما أعلنت الهيئة في 13 يناير 2016، بمؤتمر صحفي، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، أن إيرادات القناة انخفضت في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار، مما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.
تخفيض أسعار المرور بالقناة وانخفاض الإيرادات طرحا تساؤلًا وهو: هل سيؤثر انخفاض إيراد قناة السويس على فؤائد شهاداتها؟ حيث يصل عدد المشترين لشهادات استثمار قناة السويس 1.1 مليون فرد وشركة، ويستحوذ الأفراد على نسبة 82% والمؤسسات 18%، ويقدر العائد سنويًّا على الشهادات بنحو 7.6 مليار جنيه، لارتفاع نسبة الفائدة ب12% سنويًّا، التي تصرف كل 3 أشهر.
مختار الشريف، الخبير الاقتصادي أكد أن فائدة شهادات قناة السويس لن تتأثر إطلاقًا بانخفاض إيرادات القناة، موضحًا أن الانخفاض في إيراداتها لا يدخل تحت مسمى انخفاض بمعناه المعروف؛ لأن فرق الإيرادت بين عام 2014 و2015 يصل إلى نحو 290 مليون دولار على مدى العام، وهو لا يحسب انخفاضًا ما دامت الإيرادات لا تقل عن ال5 مليارات دولار سنويًّا، موضحًا أنه لو افترضنا مستقبلًا حدوث انخفاض، فالمواطن لن يتأثر به؛ لأن القناة لديها متحصلات نقدية احتياطية تغطي أي انخفاضات على مدى العام، كما أن القناة لديها بنوك تصرف نيابة عنها، بالإضافة إلى أن البنك المركزي أكبر ضامن للمواطن، لافتًا إلى أن كل ما يهم المواطن الحصول على العائد من الشهادات.
وأضاف الشريف أن ما جذب المودعين على الفائدة هو زيادتها عن غيرها من الفوائد الأخرى، كما أن القناة وضعت على مدى 5 سنوات في الوقت الذي كانت الفوائد تحدد على 3 سنوات، وبالتالي كان لابد للقناة من رفع الفائدة تعويضًا للمودع عن السنتين وزيادتها لتعويض أصحاب الشهادات.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي: إن حركة النمو في الاقتصاديات العالمية أثرت سلبًا على حركة التجارة العالمية، ويوجد تراجع بنسبة 20% بحركة التجارة العالمية، وهو ما صحبه انخفاض في عدد رحلات السفن التي تنقل التجارة وتؤثر بالممرات المائية، موضحًا أن الاستمرار في انخفاض حركة التجارة العالمية، وبالتالي تحدث منافشات على جذب حركة الملاحة، وتقدم الممرات عروضًا للتخفيض على المرور، مشيرًا إلى أن التخفيض في سعر المرور بالقناة يكون في فترة الصيف؛ لأنها فترة ذوبان الجليد، وبالتالي تكون هناك ممرات ملاحية تستقبل عبور السفن، فتحدث عملية منافسة للاستحواذ على أكبر قدر من مرور سفن التجارة العالمية.
وأضاف الدمرداش أن ال290 مليون دولار انخفاضًا بقناة السويس لن تؤثر على سعر الفائدة على شهادات القناة التي يحصل عليها المواطنون، خاصة أن ذلك الرقم لا يساوي شيئًا أمام الدين الداخلي البالغ قيمته 2.5 ترليون جنيه ويتم سداد مستحقاته، مما يعني أن الانخفاض بإيرادات القناة لن يكون له تأثير، كما أنه من الممكن أن يتم سداد الفوائد من ال5 مليار دولار إيرادات للقناة.