صفقة اللاجئين مع أوروبا معيبة منذ البداية (مترجم)

تنامى التوتر بين أوروبا وتركيا تجاه الاتفاق لإنهاء أزمة اللاجئين التي تثير مخاوف الجانبين، وذلك منذ شهر مارس الماضي، وقد وقَّع كلاهما اتفاقًا على وشك الانهيار الآن.
وجاءت أحدث علامة على المشكلة هذا الأسبوع، حين حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة الأوروبيين من أنَّ منع رفع التأشيرات عن الأتراك لدخول أوروبا لا يتفق مع شروط المعاهدة ونصوصها، مؤكدًا أن تركيا ستتخد أي خطوات لتنفيذ الاتفاق.
وقال مشرعون: إن تركيا يجب أن تنفذ إصلاحات سياسية قبل منح مواطنيها السفر بدون تأشيرة إلى أوروبا، وبموجب الاتفاق توافق تركيا على قبول عودة طالبي اللجوء الذين رفضتهم اليونان؛ لتضيق الخناق على شبكات التهريب التي سهلت الكثير من الهجرة.
لكن حتى مع القادة الأتراك والأوروبيين تنتشر التفاصيل علنًا، كما حذر النقاد من أن هذه الصفقة قابلة للتفاوض في خضم أزمة اللاجئين في العام الماضي، وهي معيبة من البداية، ويستند الاتفاق على أساس استضافة تركيا أكثر من 2 مليون لاجئ سوري، وتأمين طالبي اللجوء السياسي والمهاجرين العائدين للأراضي التركية، بما لا ينتهك القانون الأوروبي أو الدولي.
كشفت بعض عمليات الترحيل الأولى للصفقة الانتهاكات التي تمت من جانب الحكومة التركية، حيث أعادت السلطات التركية اللاجئين الفارين قسرًا، وفقًا لجماعات حقوقية تابعة للاتحاد الأوروبي، وفي الأسبوع الماضي قضت المحكمة اليونانية ببقاء مواطنين سوريين في جزيرة ليسبوس؛ لأنه وفقًا للمحكمة لن يكون هناك ضمان من تركيا أو حماية كاملة للاجئين.
أكثر من مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية في عام 2015، في واحدة من أكبر حركات الهجرة الجماعية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث الصراعات المشتعلة في سوريا والعراق وأفغانستان وتشريد الملايين معها، ومواطنو هذه الدول الثلاثة هم الأكثر طلبًا للجوء إلى أوروبا في العام الماضي، وفقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي.
عبر معظم اللاجئين البحر من تركيا إلى اليونان وصولًا إلى أوروبا، ويرى الخبراء أن تركيا مفتاح توقف الحد من الهجرة، مع سياستها القمعية المتزايدة.
وعرض الاتحاد الأوروبي أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات لتركيا، للتعامل مع أزمة اللاجئين، ولكن الأمر لم ينجح.
وقالت إليزابث كوليت، مدير معهد سياسات الهجرة الأوروبي، في بروكسل: «تم إبرام الصفقة على أساس الثقة المتبادلة، لكنها تبدو سياسية جدًّا، وهشة للغاية»، مضيفة: «العائدون إلى تركيا ليس لديهم أي دعم قانوني، وهم رهن الاحتجاز، في ظروف معيشية سيئة».
وذُكرت مخاوف كوليت في تقرير صدر هذا الشهر من قِبَل الوفد البرلماني الأوروبي الذي زار مرافق الاحتجاز في تركيا، وذكر التقرير، الذي تم بناء على الزيارة في أوائل شهر مايو، أنه لم يتم منح طلب اللجوء لأحد، ومن المستحيل تقريبًا الحصول على محامٍ، ومن في السجن هم رهن الاعتقال.
ايرن كوننجام – واشنطن بوست