عودة الجنيه الورقي تحايل على الأزمة

«حصول تصميم الجنيه المصري على جوائز دولية في جمال التصميم دفعنا لدراسة إعادة طباعة النصف جنيه الورقي».. بهذه الكلمات أرجع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الحديث عن إعادة طباعة الجنيه الورقي مرة أخرى في السوق، بعد أن كانت طباعته قد توقفت لفترة طويلة.
وأرجع كثيرون قرار البنك المركزي بإعادة طباعة 500 مليون جنيه قبل عيد الفطر إلى أن تكلفة طباعة العملة المعدنية تتضاعف عن العملة الورقية.ورغم محاولة المركزي توفير فارق تكلفة الطباعة، إلَّا أن أزمة الورقي تظهر على المدى البعيد بالاهتراء.
ومر الجنيه الورقي بمراحل تطور عديدة منذ صدوره، حيث بدأ معدنيًّا سُكَّ بالذهب والفضة، وتطور ليصبح ورقيًّا، وظل هكذا إلى أن صدر قرار بإلغاء التعامل بالشكل الورقي عام 2005، ومنذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834 لم تكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسًا للنظام النقدي في مصر، بل لم يكن يسك إلَّا عدد قليل من العملات، وفي عام 1834 صدر مرسوم خديوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين «الذهب والفضة»، ليحل محل العملة الرئيسة المتداولة آن ذاك، وهي القرش.
وعلق رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، على عودة طباعة الجنيه الورقي مرة أخرى، ساخرًا "يمكن طباعته هي اللي هتخلي سعر الدولار 4 جنيه، كما قال محافظ البنك المركزي سابقًا بأنه سوف يجعل الدولار يصل ل4 جنيه"، موضحًا أن الأمر أكبر من إعادة طباعة الجنيه الورقي أو المعدني، وهو العمل على تخفيض سعر الدولار، لافتًا إلى أنه لو كانت إعادة طباعة الجنيه الورقي هي ما ستخفض سعر الدولار فأهلًا بطباعته مرة أخرى.
وأضاف عيسى أن الجنيه المعدني فرض فرضًا على المواطنين في فترة ما، وحدثت أزمة داخل الشركات من إعطاء العمال الجنيه المعدني، وما يهم المواطن أن تكون العملة لها قيمة وليست ورقية أو معدنية، لافتًا إلى أن إعادة الطباعة تشير إلى حالة الارتباك وعدم الاستقرار في القرارات الاقتصادية.
وقال الدكتور مختار الشريف، الخببير الاقتصادي: إن قرار البنك المركزي باعادة طباعة 500 مليون جنيه من الجنيه الورقي يهدف إلى توفير أقصى قدر من الأموال؛ لأن تكلفةطباعته أقل من العملة المعدنية، إلَّا أن ذلك حل مؤقت للأزمة، كما أن مشكلات طباعة العملة الورقية تظهر على المدى البعيد بعدم صلاحية التعامل بتلك الأموال؛ لاهترائها وخروجها عن الصلاحية وعدم تداولها بين المواطنين.
وأوضح الشريف أن هذه الحلول لمحاولة توفير إنفاقات وزيادة الإيرادات وقتية وتختفى بمرور الوقت، مشيرًا إلى أن إعادة التصنيع والإنتاج وتقليل الاستيراد هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية، وليست إعادة طباعة الجنيه الورقي لتوفير أموال لا تمثل رقمًا في اقتصاديات الدول.