قانون مثير للجدل يسمح للكيان الصهيوني بالاستثمار في الأردن

أثار قرار مجلس النواب الأردني بإصدار قانون الاستثمار، والذي يتم بموجبه السماح لشركات صهيونية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية بالمملكة، جدلًا واسعًا داخل الشارع الأردني، لاسيما وأن هذا القرار جاء بعد التراجع عن قرار سابق يستثني مؤسسات الاستثمار الإسرائيلية من المساهمة في الشركات التي تؤسسها الصناديق السيادية العربية، ما يشير إلي ضغوط مورست على النواب لتمرير هذا القرار.
وجاءا القرار ضمن موافقة مجلس النواب الأردني خلال جلسته مساء الأحد الماضي، على قانون صندوق الاستثمار لعام 2016، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، فبعدما شهدت الجلسة الأولي تأييد برلماني واسع لاستثناء الكيان الصيهوني من الدول الأجنبية التي لها الحق في الاستثمار بالأردن، أعاد النواب التصويت على المادتين الثانية والرابعة، ليتراجع المجلس عن القرار السابق في صورة هزت مجلس النواب الأردني، لاسيما وأن القرار الأول لقى حفاوة واسعة على مواقع التواصل الأجتماعي وبين النشطاء في المملكة الهاشمية.
ويأتي مشروع القانون بحسب الصحافة الأردنية؛ لتأمين تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى والتنموية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الأردني، وإتاحة المجال للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية، ويتضمن صندوق الاستثمار الأردني حقوق واستثمار وتطوير إدارة المشاريع، كشبكة السكك الحديدية، والربط الكهربائي مع السعودية، وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية، وتطوير البنية التحتية في عدد من المدن ، بالإضافة إلى أي مشاريع بنية تحتية أو تنموية كبرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة الصندوق بالاتفاق مع الشركة المساهمة التي تؤسسها الصناديق السيادية.
واحتدم الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن صوتj عضو لجنة فلسطين النيابية، ردينة العطي، بموافقتها على مقترح عدم استثناء إسرائيل في المشاريع الأردنية، فسرعان ما تداول النشطاء أسماء النواب الذين غيروا موقفهم على وسائط التواصل بقائمة سوداء جديدة تحذر الناس لتضع عليهم علامات استفهام، حتى قال الأكاديمي محمد عبد المجيد، في منشور على صحفته بموقع التواصل في إشارة لردينة عطى، إن النائبة اللي تصورت بالقدس أمس، ووافقت اليوم على السماح لشركات الكيان الصهيوني بالاستثمار،ماذا نقول لها.
وبحسب المؤيدون لنص القرار والذين برووا موقفهمً أن التصويت لصالح عدم استنثاء الكيان الصهيوني من الاستثمار جاء على خلفية أن استثناءها يتطلب إلغاء قانون اتفاقية وادي عربة أولا، وسط كل ذلك هناك ترجيحات أيضًا أن الطرف السعودي الراعي عن بعد للقانون الأردني الجديد للدخول في استثمارات جديدة في هذا البلد لا يطلب في الواقع استثناء إسرائيل.
من جهتهم أكد إعلاميين ونشطاء رفضهم للاستثمار الإسرائيلي في المملكة، عبر هاشتاج "أردني أرفض الاستثمار الإسرائيلي" على موقعي «فيس بوك»، و«تويتر»، مشيرين إلى أن مجلس النواب بقراره هذا يفتح أبواب التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ويسمح بتلاعب المستثمرين اليهود في الاقتصاد الأردني.
وعلق الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة على هذا الأمر، أن تصويت البرلمان الأردني بالسماح لشركات إسرائيلية بالمساهمة بصندوق الاستثمار، موقف يصطدم بالضمير الجمعي للأردنيين، التحية لمن قالوا لا.
وأشارت الناشطة في حقوق الإنسان هلا ديب لمعاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل "وادي عربة"، وقالت، إن اتفاقية وادي عربة المشؤومة هي من فتحت الباب لكل ما نرى من علاقات تطبيعيه مع كيان مجرم، فلتسقط وادي عربة.