بالمستندات.. إهدار 11 مليون جنيه بجهاز النظافة بالمحلة

بالمستندات.. تقارير رقابية تكشف إهدار 11 مليون جنيه بجهاز النظافة بالمحلة
تلال القمامة ملأت الشوارع والميادين.. ومحطة الترحيلات خارج نطاق الخدمة
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أنه بعد عمل سلسلة من عمليات الرصد والتحقيقات لأعمال التطوير والتنمية والفساد المالي والإداري لمقر «البلدية» الخاص بجهاز النظافة بمدينة المحلة، طوال العامين الماضيين، تم رصد دعم جهاز النظافة بنحو أكثر من 13 سيارة نقل ومعدات لرفع أكوام القمامة بتكلفة مالية تتجاوز 7 ملايين جنيه، تم تسليمها فى عهد المحاسب السيد خشبة، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الأسبق، وقبيل استلام اللواء ناصر أنور طه مهام العمل الرسمي كرئيس للمدينة العمالية.
وأفادت التقارير الرقابية بأن متوسط رفع أكوام القمامة اليومية يبلغ نحو 650 طنًّا، يتم تجميعها من المناطق السكنية وبموجب التعاقدات التي تجري مع قاعات الأفراح والمؤسسات الخاصة ومراكز الشباب وجمعيات تنمية المجتمع، حيث ذكرت التقارير أن عدد العاملين بجهاز النظافة يزيد عددهم عن 100 عامل وإداري مسجلين كالموظفين بالقطاع الحكومي بالمدينة، حيث يتقاضون مرتبات سنوية تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليون جنيه آخر يتم سداده كمتحصلات ومصروفات على مستلزمات ومواد وقود وزيوت تشحيم لسيارات أسطول جهاز النظافة ومعداته.
في السياق ذاته كشفت التقارير تورط أربعة مسؤولين من القيادات التنفيذية المسؤولة عن إدارة الشؤون المحلية للمدينة، وهم رئيس المدينة ونائبه وعدد من معاونيهم ورئيس جهاز النظافة بالإضافة إلى سكرتير عام المحافظة وسكرتير المساعد السابقين؛ لتعمدهم الموافقة بالتعاقد المباشر مع متعهد لنقل القمامة من محطة الترحيلات إلى مدفن السادات دون إجراء أي مزايدات أو مناقصات مما يعد مخالفة قانونية فادحة للوائح وبنود الإدارة المحلية وقوانين مجلس الوزراء.
وأشارت التقارير إلى أن متعهد القمامة ملزم بنقل نحو 350 طنًّا يوميًّا بموجب محاسبته على سداد 42 جنيهًا لكل طن، وهو ما أيدته التقارير بأنه تعمد الخسارة بموافقة من مسؤولي الجهات التنفيذية بالمدينة؛ لعدم التزامهم بتشغيل سيارات النقل التابعة لجهاز النظافة لنقل باقي أطنان القمامة بصورة منتظمة، فضلًا عن أن معدل نقل معدات الجهاز لم يتجاوز 4% على مدى الشهور الماضية، مما يعد إهدارًا للمال يكبد الدولة خسائر مالية قيمتها 11 مليون جنيه.
ورصدت التقارير وجود تلاعب من جهة عدد من اللجان المشكَّلة تحت رعاية مجلس المدينة في التعاقدات المالية التي خصصتها المحافظة، وقيمتها 350 ألف جنيه في أوائل تولي المهندس سعيد كامل، محافظ الغربية الأسبق، مهام مسؤولية الإدارة بالمحافظة، حيث كشفت التقارير أن اللجنة حددت 11 شركة للتقدم في مزايدات ومناقصات لصيانة عدد من اللودرات والكراكات التابعة لجهاز النظافة، إلَّا أنه أعلن في مذكرة رسمية تم رفعها إلى رئيس المدينة الحالي تضمنت عدم صلاحية شركتي تكنوا ايجبت ونور الإيمان للتوريدات والصيانة، كونهما تخصصا في صيانة سيارات ماركة فولفوا ونيسان وفانتوم، إلَّا أن اللجنة ذاتها دشنت مذكرة أخرى في الوقت ذاته، أقرت فيها بصلاحية الشركة الثانية، رغم مطابقتها للشروط التي يمتكلها المدعو هاني هدهود، ويشاع بصلته بأحد مسؤولي اللجنة الرئيسة، التى باشرت عمليات الطرح من البداية حتى النهاية.
من ناحية أخرى تباشر نيابة الأموال العامة فحص أموال متحصلات صندوق جهاز النظافة، التى رصدت خصم مبالغ مالية قيمتها تزيد عن 130 ألف جنيه، تم خصمها بدعوى زيادة في مرتب رئيس المدينة على مدى أكثر من عام ونصف العام، دون وجود سند قانوني من الإدارة والتنظيم.
كما تفحص النيابة سلسلة من التقارير المالية والإدارية، التي كشفت عن صرف عدد من المسؤولين بمجلس المدينة والأحياء والأعضاء بلجنة التطوير، مبالغ مالية قدرها 152 ألف جنيه في شهري يوليو وأغسطس لسنة 2015، كبدلات وحوافز إضافية لهم في ظل مخالفة لوائح الإدارة المحلية ووزارة المالية، التي تنص على عدم السماح بصرف حافز مرتين لنفس الموظف الحكومي.
يذكر أن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، قد أصدر توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء، خصوصًا القيادات التنفيذية بمدينة المحلة، بضرورة إجراء غرف عمليات وطورائ للإشراف على عمليات رفع القمامة من شوارع المدينة وميادينها، التي تعج بتلال القمامة التي حاصرت منازلهم السكنية، وتخصيص سيارات لرش مبيدات الحشرات، إلَّا أن المسؤولين تجاهلوا علاج الأزمة، ورفعوا شعار «لا حياة لمن تنادي» مما تسبب في تجمع مئات الأطنان من القمامة، تعبأ داخل محطة الترحيلات بطريق الدائري «المحلة المنصورة» رغم احتواء تلك الأزمة في عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي أصدر قرارًا بتخصيص العشرات من السيارات لنقل القمامة من محطة الترحيلات إلى مدفن السادات في نهاية العام الماضي.