أبو حامد : نرفض منح صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس البرلمان.. وسنساءل أعضاء “العسكري” تحت القبة

* تحالف الكتلة المصرية ينتهي مع انتخابات الشورى.. والمصريين الأحرار ينتظر رئاسة ثلاث لجان في “الشعب”
كتب – محمود هاشم:
قال د. محمد أبو حامد نائب رئيس حزب المصريين الأحرار ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب إن تحالف الكتلة المصرية مستمر على مستوى التنسيق الانتخابي حتى انتهاء مجلس الشورى، مشيرا إلي أن التحالف بين أحزاب الكتلة مع بداية البرلمان سيكون تحالف غير كامل وسيقتصر علي القضايا المتفق عليها بين أعضاءه، لافتا إلى أنهم كأحزاب ممثلة للكتلة فضلوا وجود 3 هيئات برلمانية مستقلة بدلا من هيئة واحدة، للحصول علي ثلاثة مقاعد في الأمانة العامة للمجلس.
ووصف أبو حامد – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لعرض رؤية حزبه داخل البرلمان ظهر اليوم – ظهور ممثلين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مؤتمر حزب الحرية والعدالة الأخير والذي تم فيه اختيار الدكتور سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب بأنه محبط للقوى المدنية، إلا أنه اعتبر الأمر شأنا داخليا للحزب، نافيا الربط بين موقف المصري الديمقراطي ومستقبل تحالف الكتلة المصرية، حيث أشار لإمكانية تحالف المصريين الأحرار مع أحزاب أخري من خارج الكتلة في عدد من القضايا التي يتم الاتفاق عليها.
ورفض أبو حامد أسلوب اختيار الكتاتنى لرئاسة مجلس الشعب، موضحا أنه كان من الأولي أن يكون رئيس البرلمان شخصية مستقلة تمتلك خبرة قانونية ومهارات سياسية وإدارية تمكنه من إدارة البرلمان بشكل محايد، وأن التركيبة الأيديولوجية للإخوان المسلمين تجبر الكتاتني علي الانحياز للتحالف الديمقراطي، وهو ما سيكون انحيازا دينيا وليس سياسيا، موضحا أن هذا لا يعني خصومة شخصية ضد الكتاتنى إنما هي وجهة نظر الحزب، رافضا فكرة تولى رئيس مجلس الشعب صلاحيات رئيس الجمهورية لأنه سيكون ممثل للأغلبية البرلمانية وليس كافة أطياف الشعب.
وعن القضايا التي سيطرحها الحزب داخل البرلمان، أوضح أبو حامد أن الحزب سيتقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة والمجلس العسكري والرئيس القادم بإكمال مطالب الثورة والتي من أهمها محاكمات الدم والقصاص لأهالي الشهداء وسرعة تسليم الحكم لسلطة مدنية واستعادة الأمن وهيكلة الداخلية ورعاية أسر الشهداء، والدعوة لتشكيل لجنة الدستور بشكل يعبر عن كافة الأطياف ويجمع المصريين تحت مظلة الحريات ويحترم الأديان ولا يفرضها بالقوانين.
وقال أبو حامد أنه يرفض التفاوض حول رئاسة اللجان خارج قبة البرلمان مع رفضه لأي صفقة تعرض في هذا الشأن، موضحا أن الاختيار يجب أن يتم عن طريق الكفاءة والأهلية، لافتا أن حزبه سينافس علي رئاسة عدد من لجان البرلمان، من أهمها اللجنة التشريعية والتي يرشحه الحزب لرئاستها، والأمن القومى والتعليم والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة والشباب والرياضة والاسكان والتعمير التي يترشح لها المهندس باسل عادل والشئون العربية والثقافة والسياحة والاعلام والزراعة.
وتابع: “من المقرر أن تقودنا المفاوضات لرئاسة 3 لجان داخل البرلمان بجانب وكيلين أو ثلاثة، موضحا أن الحزب وضع برنامجه من أجل التعبير عن الثورة داخل المجلس وتمثيل صوت المعارضة بعيدا عن المكاسب السياسية المؤقتة ، وسنعتمد علي المد الشعبي لأنجاز أهداف الثورة والتي لا تقل أهمية عن أغلبية البرلمان.
وجدد أبو حامد رفضه لدعاوي الخروج الآمن للمجلس العسكري، مؤكدا أن هذه الدعاوي تمثل إهانة للجيش والسكوت علىها من جانب العسكري يعد تأكيدا على اتهامهم .
وأكمل” علينا أن نعترف أن الجيش كان له دور في حماية الثورة مع بدايتها، ، لكن هذا لا يعنى عدم المساءلة، وذلك إقرارا لسيادة القانون ، مشيرا إلي أن العسكري أخطأ بانحيازه للتيار الإسلامى منذ بداية الثورة، بجانب تبنيه لفكرة البرلمان أولا قبل الدستور وهو ما أشار أنه سيسأل عنه المجلس العسكرى تاريخيا، مؤكدا مسئولية العسكري عن أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، حيث أنه لم يكن مقبول التجاوب مع أى استفزازات حتي في حال وجودها، مطالبا بضرورة تطبيق القانون وسيادته على الجميع.
وألمح أبو حامد الي أنه من الوارد استدعاء أفراد من المجلس العسكري ومسائلتها تحت قبة البرلمان القادم، وفي حالة انه سيكون منقوص الصلاحيات، سندعو لاعتصام جميع أعضاء البرلمان أمام المجلس.
وأكد أن المصريين الأحرار سيشارك في 25 يناير الجاري، للتأكيد على استكمال أهداف الثورة ما دامت هناك دماء شهداء لاتزال تسيل، وبالتالى هذا يمنع فكرة الاحتفال، لكننا سنتواجد بكافة الميادين للمطالبة بانجاز اهداف الثورة .