بعد تكرار الانتهاكات.. النقابات تختصم الداخلية ببلاغات للنائب العام

أثارت الممارسات وزارة الداخلية ضد بعض النقابات مثل الصحفيين والأطباء والمحامين، إلى جانب عدد من الأحزاب الساسية كالتحالف الشعبي والكرامة، غضبًا واسعًا دفعها إلى تقديم بلاغات إلى للنائب العام ضد الداخلية، حيث تقدمت نقابة الصحفيين بعشرين بلاغًا إلى النائب العام وتقدم سامح عاشور، نقيب المحامين، ببلاغ مجمع للنائب العام، يحمل أسماء المحامين المعتدى عليهم في قسم الدقي أثناء تأدية عملهم خلال مظاهرات 25 أبريل؛ وذلك بسبب السياسات التي تنتهجها الوزارة ضد أبناء تلك النقابات.
وتقدمت نقابة الأطباء هي الأخرى بلاغًا إلى النائب العام ضد الوزير، بعد سلسلة من الانتهاكات التي مورست من جانب عدد من أفراد الشرطة ضد مجموعة من الأطباء داخل المستشفيات. وقدم حزب الكرامة بلاغين إلى النائب العام حملا رقميي 6254 و6253، كما أما نقابة الصحفيين فكان لها النصيب الأكبر من عدد البلاغات التي تم تقديمها إلى النائب العام ضد الوزير.
جاءت البلاغات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين وعددها عشرين بلاغًا، على خلفية اقتحام قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين للمرة الأولى في تاريخ النقابة، في مخالفة صريحة للقانون رقم 70 الخاص بنقابة الصحفيين، وبناء عليه قرر عدد كبير من الصحفيين الاعتصام بمقر النقابة حتى رحيل وزير الداخلية ومحاسبة من أصدر قرار الاقتحام.
نقابة المهندسين والمجلس الأعلى للمهندسين انضمتا أيضًا إلى قائمة النقابات التي اختصمت وزير الداخلية بسبب ما حدث لنقابة الصحفيين، والقبض على المهندس فتحي عبد اللطيف أثناء مشاركته في تظاهرات 25 أبريل.
قال الدكتور أحمد حسنين، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن النقابة قدمت عددًا من البلاغات إلى النائب العام في قضية اعتداء أمناء الشرطة على أطباء بمستشفى المطرية، وطالبت النائب العام بالتحقيق في القضية، والعمل على تطبيق القانون، ومحاسبة أفراد الشرطة الذين اعتدوا على الأطباء.
وأكد حسنين أن النقابات العمالية في مصر يحميها الدستور والقانون، مشددًا على أنه لابد من إيجاد حل لوقف تلك التجاوزات التي تصدر من جانب وزارة الداخلية ضد المواطنين بشكل عام وأعضاء النقابات بشكل خاص، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين أعلنت تضامنها مع نقابة الصحفيين في الأحداث التي جرت خلال الأيام الماضية، التي كان من بينها اقتحام مقر النقابة.
في السياق ذاته قال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين: إن ما حدث جريمة متكاملة الأركان وانتهاك صريح للدستور والقانون، وبناء عليه قرر مجلس نقابة الصحفيين الاعتصام في مقر النقابة حتى إقالة وزير الداخلية ومحاسبته على كل ما قام به من انتهاك للدستور، وأضاف أن النقابة قدمت أكثر من 20 بلاغًا للنائب العام، تضمن توثيقًا لكل ما حدث من انتهاك وترصد للصحفيين، منها حصار نقابة الصحفيين عدة مرات ومنع الأعضاء من التوافد إليها، والقبض والترصد للصحفيين أثناء قيامهم بعملهم وتغطية الأحداث، بالإضافة إلى اقتحام مقر النقابة في حادثة هي الأولى من نوعها، وأشار البلشي إلى أن البلاغات تطالب بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية وكل من شارك في تلك الأحداث، بجانب العمل على تطبيق القانون واحترام الدستور.