سلسلة من الأزمات تعصف بالحزب المصري الديمقراطي، منذ تولي الدكتور فريد زهران منصب رئيس الحزب الشهر الماضي، تسببت في موجة من الاستقالات وصلت إلى نحو 150 استقالة من قيادات الحزب، كان أبرزها عدد من الممولين الرئيسين للحزب، وهم شمس الأتربي وكمال صالح ، أحد أبرز القيادات المؤسسة للحزب، بجانب أنهما أكبر ممولين له، هذا بالإضافة إلى رفض استمرار الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس السابق للحزب، في منصب شرفي هو رئيس مجلس الأمناء. وعقب هذه الاستقالات، أعلن المكتب السياسي للحزب عن تشكيل «لجنة حكماء» من شخصيات متفق عليها من الجانبين؛ للبحث عن مخرج من هذه الأزمة، وعودة القيادات المستقيلة، وتضم هذه اللجنة 5 قيادات من القاهرة وعضوين من المحافظات، من بينهم الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا وعماد أبو غازي، نائب رئيس الحزب السابق، وخالد راشد، الأمين العام الجديد، الذي تراجع عن استقالته من عدة أيام. ولكن بعد الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة والتواصل مع القيادات المستقيلة، استمرت موجة الاستقالات، وكانت آخرها استقالة هشام خليل، أمين تخطيط بالحزب وعضو المكتب السياسي به. رفض هشام خليل، أمين التخطيط، الحديث عن الأسباب التي دفعته للاستقالة رغم تشكيل اللجنة، حيث أكد أن الحزب لا يصلح للعمل السياسي في ظل الظروف التي يمر بها، وأن تشكيل اللجنة لن يكون المخرج كما يعتقد البعض. وقال خالد راشد، الأمين العام للحزب وعضو اللجنة: اللجنة هدفها العمل على وضع مخرج للأزمة، والعمل على تقارب وجهات النظر، والبحث في أسباب الاستقالات، وهذا ما نصت عليه اللائحة الداخلية للحزب، حيث تأكد أنه في حالة وجود استقالات مسببة لابد من تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأسباب. وأضاف راشد أن اللجنة استطاعت وقف موجة الاستقالات والعمل على التواصل مع القيادات التى استقالت، وهناك نتائج جيدة سيتم الإعلان عنها فور الوصول إلى اتفاق نهائي لعودة تلك القيادات، مشيرًا إلى أن الجميع يريد أن يستمر الحزب وحل المشكلات التي جاءت في الاستقالة. في السياق ذاته، قال الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب: أعلم أن هناك بعض القيادات لا تريدني رئيسًا للحزب, وتلك القيادات أصبح أمامها القبول بالأمر الواقع، مضيفًا أنه فاز بانتخابات رئيس الحزب بنسبة 51% من عدد الأعضاء التي لها حق التصويت، وهذا يعني أن هناك 49% من الأعضاء كانت رافضه. وأضاف زهران أن الحزب لا يريد أن يخسر أي عضو به، وأنه يعمل على عودة الجميع مرة أخرى، وزيادة القاعدة الشعبية للحزب في القرى والمحافظات الإقليمية كافة، موضحًا أن الهدف من تشكيل لجنة الحكماء حل الخلافات وعودة القيادات مرة أخرى إلى الحزب.