السراج وحفتر.. المعركة تحتدم بين الجنرال والسياسي

تطورت ملامح المشهد الليبي بأكمله في الفترة الأخيرة، على خلفية عدم منح البرلمان الليبي ثقته للحكومة الجديدة برئاسة فايز السراج، التي تم تشكيلها برعاية أممية منذ شهور قليلة، فبينما يدعم المجتمع الدولي تسهيل مهام حكومة السراج، تتزايد رقعة الخلافات السياسية، وذلك بعد فشل مجلس النواب رسميًّا على مدى جلسات متعددة بمنح الثقة لحكومة السراج.
رغم أن هذه الخلافات تنحسر بشأن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، الذي وُقِّع في 17 ديسمبر الماضي بالمغرب برعاية أممية خاصة بوضعية المؤسسة العسكرية بقيادة «حفتر» إلَّا أنها تمثل أمام كل الأطراف أزمة سياسية كبيرة، إذ تصر أطراف في البرلمان على ضرورة إلغاء هذه المادة كأساس لمنح الثقة، بينما ترفض أطراف أخرى وتؤكد أن تمرير الاتفاق والحكومة، لابد أن يكون دفعة واحدة، وعلى أن تكون المؤسسة العسكرية تحت تصرف الحكومة، وبذلك يكون حفتر خارجها بشكل كبير، ففي حال تطبيق المادة الثامنة، تعتبر المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب القائد العام للجيش، شاغرة، ويحق لحكومة الوفاق أن تجدد الثقة في الأشخاص الموجودين حاليًا، أو تعيين آخرين بدلًا منهم.
وعلى خلفية هذه الأزمة، تظهر خلافات أساسية بين المجلس الرئاسي، بقيادة السراج وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وهذا ما أظهرته بياناتهم في الفترة الأخيرة، بشأن الوضع على الأرض، حيث صعد الجانبان من حدة خطابهما، حيث انتقد مكتب الإعلام التابع للقيادة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، بشدة المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج؛ بسبب ما ورد في بيان له رحَّب فيه بانتصارات الجيش الليبي في مدينة بنغازي، ووصف الجيش الليبي بيان المجلس الرئاسي ب«الهزيل».
وأعاد بيان الجيش الليبي التذكير بأن المجلس الرئاسي «لم يمنحه مجلس النواب بعد التصديق اللازم ليباشر عمله»، ثم شدد على أنه كان من «الأجدر إن كان حقًّا يمتلك المجلس الرئاسي صلاحية إصدار البيانات، أن يضع محاربة الإرهاب في أولوياته».
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يوضح أن الأزمة الليبية لم تحل إلَّا بالتوافق بين المجلس الرئاسي والجيش الليبي، لاسيما وأنه لدى الأخير نفوذ سياسي واسع في البرلمان الليبي، وهو ما يوضح فشل عقد جلساته لمنح الثقة لحكومة السراج، في الوقت ذاته، حرر الجيش الليبي برئاسة حفتر، أجزاء عديدة من مدينة بنغازي.
ودفع فشل البرلمان الليبي في عقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة السراج والتعديل الدستوري، المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى التعبير في تغريدات له عن خيبة أمله من تعقيدات المشهد الليبي، خاصة في وقت لم يفلح فيه مؤيدو حكومة السراج داخل البرلمان في حل هذا المأزق، مما دفع مستشار فايز السراج، محمد السلاك، إلى انتقاد ما وصفه ب«تعنت بعض الأطراف في منح الثقة لحكومة الوفاق»، لافتًا إلى أنه لا أحد يعلم ماذا سيكون مصير حفتر بعد إسناد حقيبة الدفاع في حكومة الوفاق إلى العقيد المهدي البرغثي، وسبق للجنرال حفتر أن رفض تعيين البرغثي وزيرًا للدفاع، مما يعني أنه يرفض التنازل عن هذه الحقيبة لأحد من المجلس الرئاسي الليبي.
وفي الوقت الذي فشل فيه البرلمان في الانعقاد لحسم مسألة الحكومة، حاول بعض النواب المؤيدون لحكومة السراج أن يمرروها بالقوة، في محاولة للضغط على البرلمان ورئيسة عقيلة صالح، حيث أعلن عدد من النواب عددهم 100 في بيان لهم من خارج قبة البرلمان، منح ثقتهم لحكومة السراج، داعين إياها إلى أداء اليمين القانونية أمام البرلمان في مكان تحدده رئاسة الأخير.
ودعا بيانهم إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة، والالتزام «بالاتفاق السياسي»، مع الإلحاح على حذف المادة الثامنة منه، وهي التي لا تقدم ضمانات لاستمرار اللواء خليفة حفتر على رأس الجيش، لتضيق الخلاف الحالي بين الفرقاء السياسين، في الوقت نفسه عبَّر البيان عما يحدث من تعطيل لجلسات مجلس النواب من طرف بعض أعضاء المجلس، مستنكرين ما حدث قبل أيام من إغلاق قاعة المجلس أمام النواب، لعدم حضور رئيس المجلس، حيث رأى مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن خطوة النواب غير قانونية، مؤكدًا أن البيان الصادر عن النواب المؤيدين لحكومة السراج هو «تعبير عن إرادتهم، وهو لا يعتبر رسميًّا»، موضحًا أن منح «حكومة الوفاق» الثقة رسميًّا يجب أن يتم تحت قبة البرلمان، أو لا يعتبر قانونيًّا.
وبدا واضحًا أن هدف خطوة أعضاء النواب ممارسة الضغط على رئاسة البرلمان الليبي عقيلة صالح، الذي بقى ممسكًا بالعصا من المنتصف، بعدما رأى أنه من الأفضل عدم حضوره الجلسات الأخيرة، قبل التوصل إلى اتفاق على المادة الثامنة، التي تحدد بقاء حفتر على رأس قيادة الجيش من عدمه.