بمشاركة 15 حزبًا وحركة.. تدشين حملة «مصر مش للبيع»

دشن عدد من القوى السياسية حملة شعبية لرفض التنازل عن الجزرتين تيران وصنافير للجانب السعودي، شملت الحملة نحو 170 شخصية عامة من بينهم حمدين صباحي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، والمحامي خالد علي، والاعلامية جميلة إسماعيل، بجانب 15 حزبًا وحركة سياسية، أبرزها حزب الدستور والمصري الديمقراطي ومصر القوي والكرامة والحزب الناصري، وحركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين.
وأشار البيان التأسيسي للحملة إلى رفض اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، وتصريحات رئيس الجمهورية التي تؤكد المعنى ذاته، فالتنازل عن الجزر المصرية والمساس بسيادة البلاد وحدودها يعد تفريطًا فيما لا يجوز التفريط فيه، وتجاوزًا لخط أحمر لا يمكن تجاوزه، بما في ذلك كامل حقوق الشعب والأجيال المقبلة فى هذه الأرض.
وأدان البيان منطق التعتيم الذي أحاط بأمر يتعلق بجغرافيا البلاد وحدود الإقليم، ومباغتة الشعب المصري بالقرار المنعدم بعد إبلاغه للكيان الصهيوني وأمريكا، ويعد قرار إعادة ترسيم الحدود تنازلًا ممن لا يملك الحقوق التاريخية لمصر لمن لا يستحق، ويؤكد الموقعون على البيان رفضهم نهج تجاهل الشعب المصري واستبعاده المستمر من عملية اتخاذ القرار ورسم المستقبل الذي يتبناه النظام الحاكم ولا يتردد رئيسه فى الإعلان عنه فى الخطابات الرسمية.
كما أعلن الموقعون باسم الحملة رفضهم الكامل لهذه الحملة الأمنية المسعورة المتصاعدة على مدى الأيام الماضية من القبض على الشباب داخل الجامعات، والقبض العشوائي من الشوارع والمقاهي ومداهمة المنازل، التي بلغت ذروتها أمس في حملة فاشلة لترهيب الشباب، وحصار الحركة المتصاعدة المعارضة للتفريط في الجزر ولتوجهات النظام، وهو ما يجري قبل وبعد النفي الرئاسي الرسمي لخبر صحفي، حول توجه لقمع الحركة المعارضة لموقف السلطة في قضية الجزر، وهو ما يجعلنا نحمل المسؤولية الكاملة فيما يجري الآن، وكذا أسلوب التعامل مع المظاهرات السلمية يوم 25 أبريل للسلطة، بدءًا من مؤسسة الرئاسة مرورًا بالأجهزة الأمنية كافة.
قال الدكتور باسم كامل، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أحد الأحزاب المؤسسة للحملة: الطريقة التي تعاملت بها الدولة مع قضية تيران وصنافير خاطئة، ومبدأ انفراد رئيس الجمهورية بالقرار دون الرجوع للشعب صاحب الحق والسلطة الأساسية مرفوض شكلًا وموضوعًا، حيث إن رئيس الجمهورية ومجموعة الوزراء عليهم أن يفهموا أنهم موظفون في الدولة، والشعب هو من أعطاهم سلطة إدارة موارد الدولة فقط دون تفريط أو تنازل.
وأضاف كامل في تصريحات ل«لبديل» أن التعتيم وعدم مصارحة الرأي العام وإطلاعه على المفاوضات منذ اللحظة الأولى، مخالفة صريحة للدستور، وتعيد فكرة رئيس الجمهورية الذي يتحكم في كل كبيرة وصغيرة بشكل دكتاتوري، بجانب أن الكيان الصهيوني هو المستفيد الأول والأخير من هذا الاتفاق، الذي يعد أمنًا قوميًّا ولابد من الرجوع للشعب فيه.
وتابع نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن الحملة تسعى لإلغاء الاتفاقية، وتشكيل فريق بحث من شخصيات متخصصة محل اتفاق من القوى السياسية ومشهود لها بالوطنية، للتحقيق في القضية، وعرض نتائجها علي الرأي العام، وإذا صح أن هناك ما يثبت عدم ملكية هذه الجزر للدولة المصرية، يتم عرض القضية في استفتاء شعبي.
وأضاف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، أن التعامل مع الشعب المصري كقطيع وتجاهل حقوقه في المعرفة والاطلاع على القرارات المصيرية، في حين أن الحكومة الحالية أطلعت العدو الصهيوني على الاتفاقية وتعاملت معه كشريك أساسي، يعد انتهاكًا لحقوق الشعب المصري وللدستور.
وأضاف أبو عيطة أن الحملة ستشارك في تظاهرات يوم الاثنين المقبل؛ اعتراض على الاتفاقية، مؤكدين التمسك بحق الشعب المصري في التظاهر كأداة للتعبير عن رأيه وموقفه، مع التزامنا الكامل بالتعبير السلمي، بجانب مطالبة نواب البرلمان برفض الاتفاقية، ومحاسبة المسؤولين في السلطة كافة عن هذه الاتفاقية، بجانب فتح مقرات كل الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية للمشاركة في الحملة، بتنظيم الندوات والمؤتمرات وتشكيل اللجان الشعبية في الأحياء وحملات جمع التوقيعات.