أعلنت 154 شخصية عامة بالإضافة إلى بعض الأحزاب والتيارات السياسية بيانًا تأسيسيًا للحملة الشعبية لحماية الأرض “على خلفية ضم جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية. وفتحت هذه الحملة باب الانضمام إليها والمشاركة في فعالياتها والتوقيع على عرائضها لكل من يشاركها الهدف ويمضي معها حتى إسقاط القرار التي وصفته بالمنعدم، مشيرة إلي أن هذه الحملة وكافة فعالياتها ولجانها هى ملك للمواطنين المصريين ومفتوحة لانضمامهم ويتم تسيير أعمالها بشكل توافقي وديمقراطي . وفي بيان تأسيسي للحملة الشعبية لحماية الأرض، أعلنت القوى الوطنية الموقعة على هذا النداء من حركات شبابية وطلابية وأحزاب ونقابات وشخصيات ومنظمات جماهيرية، عن اتفاقهم على إطلاق حملة (مصر مش للبيع) ردًا على تنازل السلطة عن الجزر المصرية. وأضاف: كما يعلن الموقعون باسم الحملة رفضهم الكامل لهذه الحملة الأمنية المسعورة المتصاعدة على مدار الأيام الماضية من القبض على الشباب داخل الجامعات والقبض العشوائي من الشوارع والمقاهي ومداهمة المنازل والتي بلغت ذروتها أمس في حملة فاشلة لترهيب الشباب وحصار الحركة المتصاعدة المعارضة للتفريط فى الجزر ولتوجهات النظام، وهو ما يجرى قبل وبعد النفي الرئاسي الرسمي لخبر صحفى حول توجه لقمع الحركة المعارضة لموقف السلطة في قضية الجزر، وهو ما يجعلنا نحمل المسئولية الكاملة فيما يجرى الآن وكذا أسلوب التعامل مع المظاهرات السلمية يوم 25 إبريل للسلطة بدءًا من مؤسسة الرئاسة ومرورًا بكافة الأجهزة الأمنية. وتابع البيان: تؤكد القوى الوطنية على رفض اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتى "تيران" و"صنافير" للمملكة العربية السعودية، وتصريحات رئيس الجمهورية التى تؤكد نفس المعنى، فالتنازل عن الجزر المصرية والمساس بسيادة البلاد وحدودها يعد تفريطًا فيما لا يجوز التفريط فيه وتجاوزًا لخط أحمر لا يمكن تجاوزه، بما في ذلك حقوق كامل الشعب والأجيال المقبلة في هذه الأرض.