بعد قرار الإفراج عن متظاهري «جمعة الأرض».. النيابة تتراجع

تراجعت نيابة قصر النيل عن قرار الإفراج عن ال25 متظاهرًا، المقبوض عليهم في «جمعة الأرض» والمتهمين في القضية 5879 لسنة 2016 جنح قصر النيل، بالتجمهر والاشتراك في تظاهرة دون إخطار، والإخلال بالأمن العام وقطع الطريق، وتعطيل حركة المواصلات، مقررة احتجازهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما أصدرت قرارا أمس بالإفراج عنهم.
يقول أحمد عبد النبي، المحامي الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير وأحد أفراد هيئة الدفاع عن المتظاهرين، إن تراجع النيابة عن قرارها بالإفراج عن المتظاهرين، غريب وغير قانوني، مضيفا أن التراجع عن قرار الإفراج، يدفعنا للتشكك في أنه جاء نتيجة لدوافع سياسية.
وأوضح مختار منير، المحامي الحقوقي وأحد أفراد هيئة الدفاع عن المتظاهرين، أن تغيير قرار النيابة تكرر في الفترة الأخيرة، متابعا: «بعد إلقاء القبض على 6 متظاهرين في ميدان طلعت حرب؛ لرفضهم اتفاقية تيران وصنافير، تقرر عرضهم باكر لحين ورود التحريات، وبعدها بساعات قليلة، أخلت النيابة سبيلهم فجأة دون قيد أو شرط».
وأضاف منير ل«البديل» أن تغيير قرار الإفراج عن 25 من المتظاهرين إلى حبسهم 4 أيام دون سبب، يوضح أن النيابة العامة تخرق القوانين، لافتا إلى حدوث شيء ما خلف الكواليس لا نعلمه.
وعلى الجانب الآخر، أوضح المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، أنه من الوارد أن تغير النيابة قرارا أصدرته، إذا ظهر لها أدلة جديدة أو رفضه رئيس النيابة العامة، مختتما: «من الممكن أن يصدر وكيل نيابة قرارا يلغى من قبل رئيس النيابة».