يُعَدُّ مركزا البداري وساحل سليم بأسيوط من أكبر مزارع الرمان بمصر، والذي تصدره إلى أوروبا والدولة العربية، إلا أنه بات مهددًا بالانهيار التام؛ بسبب ارتفاع تكلفة زراعته، من عمالة وسماد وتقاوي، وفي المقابل انحدار أسعار تصديره؛ مما تسبب في خسائر فادحة لأصحاب المزارع في ظل غياب الدولة والجمعيات الزراعية. كما أن المدينة الصناعية الزراعية التي كانت ستحل الأزمة، وتحدث نهضة كبيرة، والتي تم تخصيص مساحة 163800 متر مربع لها تناساها المسؤولون. وقال محمد يوسف، صاحب مزرعة رمان، إن الزراعة أصبحت عبئًا على أصحابها، ويدفع الفلاح أكثر مما يكسب؛ بسبب الغلاء في أسعار الأسمدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، الذي نعتمد عليه في تشغيل ماكينات رفع المياه لري الأراضي، غير العمالة التي وصلت للضعف، كما تسبب فساد الأسمدة وعدم جودتها في خروج محاصيل الرومان في حالة يُرثَى لها، وأدى إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ، وأصبحت الكرتونة تباع ب 10 جنيهات بدلًا من 20 جنيه. وأضاف خالد منصور، مستأجر مزرعة، أنه قرر ترك المزرعة هذا العام، بعد أن تكبد خسائر فادحة فى العام الماضي؛ بسبب ارتفاع قيمة النقل والتبريد والتصدير إلى الخارج، مع نزول سعر كيلو الرومان المصدر، والذي وصل إلى جنيه ونصف، مشيرًا إلى أن الرمان المتواجد بمركزي ساحل سليم والبداري من أجود الأنواع على مستوى العالم، وأن هناك مواصفات خاصة يتم مراعاتها في التصدير للدول العربية ومواصفات أخرى للدول الأوروبية. وأوضح عقيل إسماعيل عقيل، رئيس حركة تنمية أسيوط، أن المساحة المنزرعة بالرمان في مدينتي البداري وساحل سليم تتجاوز ال 8800 فدان، بمتوسط إنتاج من 10 إلى 12 طنًّا للفدان سنويًّا، وأنهم يزرعون أنواعًا من الرومان، منها: المنفلوطي وناب الجمل والأسيوطي والوردي والعربي والمليسى، مؤكدًا أن الطلب بدأ يزداد على هذا المنتج من دول أجنبية، مثل روسيا وأوكرانيا وإسبانيا، ودول عربية، مثل السعودية والكويت وسوريا والعراق والأردن. وتابع عقيل أن تكلفة الفدان تصل إلى عشرين ألف جنيه في العام، بينما تنخفض عائدات هذا المحصول؛ بسبب المشكلات التي تواجه الفلاحين، وتتمثل في استغلال التجار الذين يدركون مدى احتياج المزارعين لبيع المحصول؛ لسداد مديونياتهم تجاه بنك التنمية والائتمان الزراعي، والتي وصلت في مركز البداري فقط إلى أكثر من نصف مليار جنيه. وعن حل الأزمة قال عقيل "هناك أرض مخصصة بالبداري بقرار من مجلس الوزراء رقم 4531 لسنة 1998 على مساحة 163800 متر مربع، وتم وضع حجر الأساس لها عام 2014 كأول مدينة صناعية غذائية بالصعيد، وهي صالحة لإقامة مصانع إنتاج تعتمد على الرمان، مثل مركزات الرمان التي تدخل في عديد من الصناعات، كالأدوية ومستحضرات التجميل وبعض المشروبات وبعض الصناعات المكملة، مثل مصانع الكرتون والبلاستيك، كما يمكن استغلال المساحات الزراعية الكبيرة الأخرى التي تقدر ب 13 ألف فدان، والتي تنتج سنويًّا متوسط من 8 إلى 10 أطنان للفدان من المانجو واليوسفي والبرتقال، كل هذه يمكن أن تنهض بالاقتصاد المصري من خلال المدينة الصناعية، التي دخلت إلى عالم النسيان، رغم مخاطبات شباب تنمية أسيوط للجميع، بداية من المحافظ، وحتى وزير التجارة والصناعة، وآخرها طلب مقدم إلى الوزير برقم 10701/ع بتاريخ 8/12/2015؛ وذلك لتوفير الاعتمادات المالية؛ لتوصيل المرافق للبدء الفعلي في المدينة، والتي سوف تعود بالنفع على الفلاح المنسي دائمًا من الدولة، وكذلك ستعمل على توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة".