الدفاع عن فلسطين وحزب الله.. ذريعة إقصاء العرب من الكنيست

بلغت عنصرية وتطرف الكيان الصهيوني ذروتهما بتبني مشروع قانون مثير للجدل، تقدمت به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول تعليق عضوية نواب بتهمة دعم «الإرهاب»؛ وذلك استهدافًا للنواب العرب بالكنيست.
ورأت أوساط قانونية أن هذا القانون يتعارض مع الديمقراطية، التي تزعم إسرائيل وجودها، الأمر الذي يتنافى مع القواعد الدستورية المقررة. لكن حكومة بنيامين نتنياهو تبنَّت هذا القانون، واعتبرته أحد أسلحتها المسلطة على رأس الأقلية العربية في إسرائيل وممثليها في الكنيست؛ لإبقائهم خارج نطاق التأثير.
وعلى الرغم من أن إقرار القانون جاء من القراءة الأولى، إلا أنه يُعتبَر خطوة أولية، تتبعها خطوات فنية وقانونية عبر لجان في الكنيست قُبَيْل إعادة عرضه على الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة؛ بغرض إقراره. وواجه إقرار القانون بالقراءة الأولى معارضة قوية، حيث لم يقر إلا ب 59 صوتًا مقابل 53، ومن أول المعترضين على قبول هذه النتيجة المستشار القضائي للكنيست، الذي رأى أنه كان ينبغي للمشروع أن يقر على الأقل بغالبية 61 عضو كنيست، وهو ما لم يتم.
ويعتبر هذا القانون حلقة في مسلسل ملاحقة النواب العرب ومحاولة ضبطهم والسيطرة عليهم، خاصة بعد أن اجتمع ثلاثة نواب عرب من الأراضي المحتلة، هم: حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة، مع أقرباء شهداء فلسطينيين يزعم الكيان الصهيوني أنهم نفذوا هجمات ضد مستوطنين؛ ما اعتبره الاحتلال نوعًا من «الخيانة». وأكد النواب العرب الذين يتعرضون لهجمات متتالية أنهم ماضون وملتزمون بالنضال ضد الاحتلال، ومن أجل القيم الديمقراطية والمساواة والعدل الاجتماعي.
ولطالما اتهم النواب العرب بالكنيست حكومة نتنياهو وائتلافه اليميني بالتحيز ضد العرب، حيث اتهم زهير بهلول عضو الكنيست التحالف اليميني الحاكم بقيادة نتنياهو ب "العمل في هدوء لسلب الأعضاء العرب الحق في ممارسة ديمقراطية"، وأصدر نواب "القائمة العربية المشتركة" بالكنيست بيانًا يصف هذا القرار بالعنصري وغير الدستوري.
وفي البيان قالوا إن للقانون غاية واحدة، وهي ضرب الحضور السياسي للفلسطينيين. وأضافوا أن الكيان الصهيوني بدأ تطهيرًا سياسيًّا، بعدما أنهى التطهير العرقي، مشددين على أن هذه السياسات لن تنجح في وقف حراكهم ونضالهم السياسي. كما أكدوا رفضهم لأن ترسم لهم حكومة احتلال عنصرية ومتطرفة حدود عملهم السياسي، من خلال وضع شروط لعضويتهم في البرلمان.
من جهته قال النائب العربي أحمد الطيبي إنه إذا مر القانون في القراءتين الثانية والثالثة، فإن اللجوء إلى المحكمة العليا أمر لا بد منه.
وينص القانون المذكور على أن غالبية مكونة من 90 نائبًا تستطيع إقصاء أي نائب من الكنيست، إذا ارتكب أي مخالفة. وبحسب القانون ففي حال أنه عمل أو صرح بما يناقض الاعتراف بالكيان الصهيوني، والذي يُعرف ب "دولة يهودية ديمقراطية"، أو أعرب عن تأييده للكفاح المسلح ضد الكيان، فستُسلَب منه عضوية البرلمان.
ثمة أوساط صهيونية فسرت هذا القرار في إطار آخر بأنه محاولة من الحكومة الصهيونية لحشد بعض من الشعبية التي افتقدتها في الفترة الأخيرة، حيث أرجع البعض تشجيع نتناهو على إقرار هذا القانون إلى أنه نوع من محاولة كسب تأييد في صفوف اليمين بعد تراجع شعبيته، بينما رأى كثيرون أنه حتى هذا التفسير سيكون موجهًا ضد النواب العرب، على أساس أن اليمين طالما نادى بإسقاط عضويتهم.
وكانت أحزاب عربية بالكنيست الإسرائيلى قد أعلنت وقوفها بجانب حزب الله ضد الكيان الصهويني، منتقده قرار مجلس التعاون الخليجي تصنيف حزب الله تنظيمًا إرهابيًّا، وهي الخطوة التي اعتبرها وزراء بالحكومة الإسرائيلية تسير عكس التوجه الصهيوني، الذي يعتبر حزب الله عدوًّا. وقال حزبان عربيان كبيران تعليقًا على القرار الخليجي إن إقصاء التنظيم اللبنانى يخدم المصالح الإسرائيلية.
وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد أكدت أن حزبي "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" و"التجمع الوطني الديمقراطي" أدانا قرار مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، ونشر حزب الجبهة، الذي يقوده رئيس "القائمة العربية المشتركة" بالكنيست أيمن عودة، إدانة شديدة للسعودية ودول خليجية أخرى على قرارها، مؤكدًا أنه يصب في خدمة الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة احتلال الأراضي العربية، وتبع حزب "التجمع" خطى الجبهة، ونشر إدانة لمجلس التعاون الخليجى على موقعه، قائلًا "مهما كانت الانتقادات التى تتجه لحزب الله، فإن ذلك لا يبرر هذا القرار الخطير".