قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن السعودية أعلنت عن تبادل معتقلين يوم الاثنين الماضي مع أنصار الله، في إطار حرب اليمن، حيث تم تسليم 109 يمنيون مقابل تسعة سعوديين، في خطوة توضح أن الجانبين سيحترمان قرار وقف إطلاق النار المخطط له في 10 أبريل المقبل. وتضيف الصحيفة أن الانتهاء من تبادل الأسرى تم دون الإفصاح عن مكان التبادل، لكن يفترض أنه تم في مكان ما على طول الحدود السعودية اليمنية. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه لم يتم توضيح ما إذا كان الأسرى اليمنيون مدنيين أم مقاتلين، وقد تم اعتقالهم في مناطق العمليات القريبة من الحدود الجنوبية السعودية، وأيضًا لم يوضح البيان السعودي ما إذا كان السعوديون مقتالين أم مدنيين. وتوضح الصحيفة أن هذا يعد التبادل الثاني للأسرى بين أنصار الله والسعودية، منذ بدء حملة القصف الجوي التي تقودها السعودية ضد اليمن العام الماضي، مشيرة إلى أن تبادل الأسرى الأول أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تم الإفراج عن سبعة يمنيين مقابل سعودي. وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية تتعرض لضغط دولي لإنهاء الحرب، التي حولت اليمن أفقر دولة في العالم العربي، إلى أكبر كارثة إنسانية، حيث يسعى السعوديون لعودة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الحكم، الذي توجه إلى الرياض العام الماضي. وتؤكد الصحيفة أن هادي عاد إلى اليمن في شهر سبتمبر الماضي من المنفى في المملكة العربية السعودية، وأسس حكومته في مدينة عدن بالجنوب، بينما لا يزال يسيطر أنصار الله على جزء كبير من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء. وتشير الصحيفة إلى أنه وسط هذه الفوضى التي تعيشها اليمن تستغل الجماعات المتطرفة بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي، فراغ السلطة وتحاول تعزيز وجودها في اليمن. وتضيف الصحيفة أنه في الأسبوع الماضي، أعلن مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ السعي لتطبيق هدنة في 10 أبريل المقبل، وتعقب ذلك جولة جديدة من محادثات السلام في 18 أبريل في دولة الكويت، ورغم المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار، إلَّا أن محادثات السلام فشلت، لكن الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال: إنه أكثر تفاؤلًا هذه المرة. وتلفت الصحيفة إلى أن وكالة الإغاثة الدولية حذرت من أن الصراع سيزيد الوضع المتدهور في اليمن، كما قالت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته يوم الأحد الماضي: إن 6 آلاف و200 شخص قتلوا، وأصيب أكثر من 30 ألفًا، خلال العام الماضي، كما أكدت أن 82% من السكان أي 21 مليون مواطن بحاجة إلى خدمات صحية عاجلة ولازمة، بما في ذلك أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية، بجانب النساء الحوامل والمرضعات.