مباحثات فتح وحماس.. جولة ثانية برعاية قطرية وشروط مصرية

يبرز ملف المصالحة مجددًا بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين إلى واجهة الأحداث السياسية، وسط ترقب شديد من الشارع والفصائل الفلسطينية حول نتائج الجولة الثانية من المباحثات بين حركتي المقاومة الفلسطينية.
هل يكون الاجتماع النهائي؟
بدأت حركتا فتح وحماس اجتماعًا جديدًا يعتبر جولة ثانية من المباحثات، أمس السبت، حيث التقى وفدا الحركتين في العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المباحثات حول سبل تطبيق اتفاق المصالحة، وفق ما أعلن القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، وأضاف القيادي: نأمل أن يتم الاتفاق على تصور عملي، وواضح ودقيق ومحدد، لتطبيق وتنفيذ اتفاق المصالحة، وترأس عضو المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الوفد الحمساوي، فيما كان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح «عزام الأحمد» على رأس وفد حركته، ورافقه القيادي في الحركة «صخر بسيسو».
تعددت اجتماعات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، منذ أن بدأ الانقسام الفلسطيني عام 2007، إلَّا أنها في المجمل لم تسفر عن نتائج واضحة وملموسة في هذا الشأن، رغم المطالبات الشعبية بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، من أجل التطرق إلى القضايا الأكثر أهمية، وعلى رأسها غطرسة الكيان الصهيوني الذي يستغل تشتت الفصائل الفلسطينية للقيام بأعماله الإجرامية، فقد وقَّع الطرفان عدة اتفاقيات أولها في القاهرة عام 2011، ومن ثم في الدوحة عام 2012، وفي غزة عام 2014، وأفضى الاتفاق الأخير إلى تشكيل حكومة الوفاق الحالية.
كان آخر لقاء بين الحركتين في مطلع فبراير الماضي، بالعاصمة القطرية الدوحة، وجاء لبحث آليات تنفيذ المصالحة ومعالجة العراقيل التي وقفت في طريق تحقيق ذلك، وطرحا الطرفان خلال اللقاء ورقة بها بعض المقترحات، وتمثل أهمها في اقتراح بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية مكونة من الفصائل الفلسطينية، بحيث تكون أعمدتها حركة حماس وحركة فتح، وفي حال تشكلت هذه الحكومة ستقدم أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتضمنت الورقة كذلك عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة حركة حماس، ووضع آلية لتفعيل الإطار القيادي الموسع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبحسب الورقة ستتولى حكومة الوحدة الوطنية معالجة مشكلة الموظفين ودمجهم في النظام، كما تتولى الحكومة إدارة المعابر وفتحتها وإعادة الإعمار والتجهيز لانتخابات رئاسية وتشريعية في غضون 3 أشهر، وعقب الاجتماع اتفق كلا الطرفين على التباحث حول هذه البنود مع قيادة كل طرف ومع الفصائل الفلسطينية قبل تقديم الرد عليها، وتعهدا بالعودة إلى التباحث من جديد.
المصالحة.. من مصر إلى الدوحة
حاولت قطر مرارًا سحب ملف المصالحة الفلسطينية من مصر، التي تعتبر الراعي الأساسي والأول لهذه المصالحة، وذلك في محاولة من الدوحة لتهميش دور مصر الإقليمي خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث عُقدت الاجتماعات الأخيرة بين حركتي المقاومة الفلسطينية في الدوحة، وهو ما أثار حفيظة مصر، الأمر الذي دفعها إلى الاشتراط على حركة حماس بحصر حوار المصالحة الفلسطيني الداخلي بالقناة المصرية، مقابل مرونة مصرية على المعابر مع قطاع غزة، وإكمال المصالحة بينها وبين الحكومة المصرية.
وأشارت تقارير إلى أن نائب مدير المخابرات المصرية ألمح خلال لقاء شهير قبل أسبوعين مع ممثلين لحركة حماس، إلى أن القاهرة لن تقبل الخلط بينها وبين دول أخرى في مسألة استضافة قنوات الحوار الداخلي بين حماس وحركة فتح، في إشارة إلى قطر وتركيا، مؤكدًا أنها توافق على إبلاغ حماس للدولتين بالنتائج، ولا تمانع لقاءات تنسيقية بشرط عدم الخلط.