المستشار عبد الرحيم لحقيبة «العدل» خلفًا للزند

أدى المستشار حسام عبد الرحيم، اليمين الدستورية، وزيرا للعدل، خلفا للمستشار أحمد الزند، الذي أقيل مؤخرا من المنصب.
المستشار عبد الرحيم بدأ حياته النيابية عام 1967 كمعاون نيابة بجنوب القاهرة، ليكون بعدها مساعدا للنيابة العامة عام 1969، ثم مديرا لنيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة.
وزير العدل الجديد من مواليد 1 فبراير 1945، وحاصل على ليسانس حقوق عام 1966، وفي عام 1970، عين وكيلا بالنيابة العامة في الجيزة أربع سنوات، وفي عام 1974 عين كيل نيابة عامة من الفئة الممتازة، ثم مديرا لنيابة قصر النيل، ونقل إلى نيابة الأموال العامة لمدة شهرين، ثم التحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب.
وفي عام 1988، تم اختياره مستشارا بمحكمة النقض، ثم رُقي في عام 1992 نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2013، عين نائبا ثانيا لرئيس محكمة النقض وعضوا بالمجلس الأعلى للقضاء.
وعمل عبد الرحيم كرئيس لمحكمة النقض، إلى أن تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في بداية يوليو عام 2014، بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيسا لمحكمة القيم، حتى 30 يونيو الماضي.
وتولى قضايا التعذيب في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقضية كمشيش عامي 1975 و1976، وأخيرا قضية إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق, كما عين عضوا في لجنة انتخابات الاستفتاء على الدستور في عام 2014.