الاعتصام أمام الاتحادية.. قرار عمال «حليج الأقطان» الأخير بعد الوعود الزائفة

قرر عمال شركة النيل لحليج الأقطان الاعتصام أمام قصر الاتحادية، يوم الأربعاء الموافق 30 مارس، بعد أن ضاقت بهم الحال من وقفات احتجاجية كثيرة نظموها بسبب عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر في 30 سبتمبر 2013، بعودة الشركة إلى الدولة حتى اليوم.
وأوضح العمال أنهم منذ 2008 وحتى مارس 2016 ينظمون الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات أمام وزارة القوى العاملة والشركة القابضة للتشييد والتعمير ومجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في 17 ديسمبر 2011، بعودة الشركة للدولة في الدعوة رقم/ 37512 لسنة 65 ق.
وأكد العمال أنهم طالبوا أيضًا بعدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي رقم 1326 لسنة 2013 بالموافقة على تنفيذ الحكم، الأمر الذي جعل من العمال فريسة للمستثمر، الذي استخدم العديد من الأساليب للضغط على العمال، بغرض إجبارهم للخروج على المعاش وتصفية أفرع الشركة، كان من أبرزها الفصل التعسفي، والنقل خارج المحافظات، وعدم صرف المرتبات والعلاوات والحوافز، وغلق بعض الفروع، وكل هذا يحدث تحت مرأى ومسمع جميع المسؤولين بالدولة، ولم نجد من يحنوا علينا أو ينقذنا من مغتصبي الشركة.
من جانبه قال محسن علي، رئيس اللجنة النقابية بالشركة: قررنا الاعتصام أمام الاتحادية لكي يصل صوتنا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لكي يتدخل لحل أزمة الشركة بعد أن استنفدنا كل طاقتنا مع مجلس الوزراء.
وأضاف علي ل«البديل»: التقينا الأسبوع الماضي بنائب رئيس الوزراء وعدد من المستشارين، ووعدوا بصدور قرار من رئاسة الوزراء بتنفيذ حكم عودة الشركة وصرف رواتب العاملين المتأخر من شهر 12 العام الماضي، حيث تم صرف أساسي المرتب 360 جنيهًا، ولم يتمكن العمال من سداد التزاماتهم من القروض، لكن لم ينفذ مجلس الوزراء وعده أيضًا.
وأكد رئيس اللجنة النقابية أن الاعتصام أمام الاتحادية هو الحل الوحيد، وهو القرار الذي أجمع عليه العمال كافة، بعد الفصل التعسفي وعدم صرف رواتبهم وعدم تنفيذ حكم عودة الشركة، بالإضافة إلى أن هناك خطوة تصعيدية أخرى، تكمن في اصطحاب أسر العمال إلى اعتصام الاتحادية.
وعن المخاطرة بالتصعيد إلى هذه الدرجة، قال علي: «العمال ذاهبون إلى الاعتصام وقد استنفدوا كل طاقتهم، والحيل والوسائل كافة، لو هيموتونا يبقي هنستريح» .
وقد ذكرت «البديل» من قبل أن شركة النيل لحليج الأقطان تتعرض لعملية فساد كبرى، بضمها إلى برنامج الخصخصة لتخريبها وبيع أرضها، وهو ما تم ولكن العمال حصلوا على حكم قضائي بعدم بيع الشركة، لكن حتى اليوم يتم التغاضي عن تنفيذ الحكم لصالح المستثمر.
ترجع بداية المشكلة إلى عام 1998، عندما اشترى أحد المستثمرين أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين، لكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًّا وبيع أراضيها، التي تصل إلى 200 فدان في أرقى وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا.