الإدارية تلزم الحكومة بتسليم قرارات التسليح.. وتؤجل قضية وقف استخدام الذخيرة الحية في فض الاحتجاجات ل 28 فبراير

قرر ت محكمة القضاء الإداري إلزام الجهات الإدارية بتسليم القرارات الخاصة بالتسليح في قضية وقف قرار وزير الداخلية باستخدام الذخيرة الحية في فض الاعتصامات والمظاهرات وتأجيل القضية إلى28 فبراير .
وقالت المحامية هدى نصر الله إن القضية تخص حق المواطن في الحياة وليس فقط حقه في التعبير عن رأيه والقانون بإتاحة استخدام القوة لفض التجمعات ولتظاهرات والذي يبدأ وفقا للقانون بتجمع 5 أشخاص.
فيما قال احمد عزت المحامى لمؤسسة حرية الفكر والتعبير إن هناك دفعا في عدم دستورية وان القرار يتيح استخدام الأسلحة وهو ما يجب أن يراعى الضرورة الموضوعية غير المتوافرة كما أن القانون يعطى التصريح بالقتل كما انه انتهاك لحق المواطنين في الحياة..
وقال خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية : شبعنا دما وإهدار لحق الموطنين في الحياة والسلاح مباح مع تصريحات وهمية بوجود طرف تالت دون أن يعلم أي طرف كمصدر للقرار نحن في حالة ثورية تدفع الشباب للتظاهر ولا يعقل أن نخرج من كل تظاهرة بدم ومصابين جدد
وأكد المحامون رفض الجهات الإدارية تقديم المستندات والأوراق الخاصة للتسليح مطالبين بان القاضي بإصدار قرار يلزم الجهات الإدارية بتسليمهم نسخ من القرارات والتصريح بالطعن أمام الدستورية العليا على المواد الخاصة للتصريح باستخدام الذخيرة في فض التظاهرات لمخالفتها في شروط المواد 1 و7 و9 و16 و17 و20 من الإعلان الدستوري