طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها، بمناسبة العفو الذي أصدرته السلطة السورية بشأن “الجرائم المرتكبة بعد 15 مارس، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سورية والذين يشملون معتقلي حراك الثورة السورية والذين يشمل عددهم حسب توثيق منظمات حقوق الإنسان العالمية حوالي سبعين ألف معتقل. بالإضافة إلى المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا بعد استلام بشار الأسد للسلطة ولم يفرج عنهم ويتجاوز عددهم ثلاثة آلاف معتقل، وأيضا معتقلي عقد الثمانينات الذين اختفوا ولم يعرف ما حصل لهم ويبلغ عددهم سبعة عشر ألف معتقل. وتطالب اللجنة بالكشف الفوري عن أسماء كافة المعتقلين والمختفين أيضاُ وبيان سبب اعتقالهم واختفائهم والإفراج عنهم فورا. كما تناشد المجموعات الحقوقية المحلية والعربية والدولية التدخل لإطلاق كافة المعتقلين الذين يعيشون حالة مرعبة من انتهاك الحقوق والتعرض للتعذيب الشديد والممتهن للكرامة الإنسانية وبيان حالة المختفين بعدما فشلت مبادرة الجامعة العربية في وقف آلة القتل والاعتقال وارتكاب أفظع انتهاكات حقوق الإنسان.