المادة «110» من الدستور بوابة خروج نائب التطبيع من المجلس

في ظل تعالي الأصوات من بعض النواب داخل المجلس لفصل النائب توفيق عكاشة، الذي التقى السفير الصهيوني منذ عدة أيام، أصبحت المادة 110 من الدستور المصري هي الآلية القانونية؛ لتحقيق ذلك على أرض الواقع؛ حيث تنص المادة على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه."
ويرى بعض المحللين أن تقدم مجموعة من النواب بطلب لسحب الثقة وفصل النائب توفيق عكاشة هو الإجراء القانوني لفصله من المجلس، وأعلن بعض النواب عن تأييدهم لقرار الفصل والعمل على استبعاده من المجلس؛ حتى يكون عبرة لكل من يفكر في التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كان النائب فايز بركات قد تقدم ببيان عاجل لإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة طبقًا للمادة 110 من الدستور، وقال النائب "إن ما فعله توفيق عكاشة يسيء لهذا البرلمان العريق وليس لأعضائه فقط، بل إنه يسيء لمصر بأكملها، وإزاء هذه الواقعة المشينة من العضو نطلب بأن يتبرأ المجلس مما فعله النائب، وأن يصدر بيانًا ردًّا على اللقاء، بأن المجلس وأعضاءه الموقرين لا علاقة لهم باللقاء من قريب أو بعيد".
وأكد النائب أحمد حلمي أن "هناك طلبًا موقعًا من 120 نائبًا داخل المجلس لإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة؛ نظرًا لإهانته للشعب المصري بلقائه السفير الصهيوني؛ لذلك سنصوت بالموافقة على إسقاط العضوية"، مشيرًا إلى أن النواب الغاضبة من الزيارة تتبع الإجراءات القانونية.
وتابع أن "النائب البرلماني يعبر عن الشعب المصري، وتحركاته لا بد أن تكون محسوبة، فهو عكس الحكومة غير ملزم بعمل علاقات مع أي دولة غير مرحب بها؛ لذلك فإن ما فعله النائب توفيق عكاشة يستلزم الفصل من المجلس، واستبعاده من مهمة مقدسة، وهي تمثيل المواطن في مجلس النواب؛ لذلك سنصوت بسقوط العضوية، وسنتواصل مع باقي نواب الأحزاب لاتخاذ موقف مشابه".
وعلى الجانب القانوني أكد الدكتور محمود كبيش، الفقيه القانوني، أن ما فعله النائب توفيق عكاشة يقع تحت طائلة المادة 110 من الدستور؛ لأن ذلك يعد فقدًا للثقة والاعتبار، فالمواطن الذي أعطى صوته لهذا النائب لم يعطه له حتى يلتقي مع السفير الإسرائيلي، ولكن أعطاه له حتى يكون نائبًا له في المطالبة بحقوقه وسن تشريعات تخدم مصالح المواطن، بجانب مراقبة السلطة التشريعية.
وأضاف كبيش أن الأمر أصبح في يد المجلس، وإذا وافق الثلثان على هذا الطلب، فسيتم فصل النائب، وإلا فإن الوضع سيقف على التحويل للتحقيق، ومن الممكن يتم حرمانه من حضور الجلسات لمدة يحددها المجلس واللجان المختصة بالتحقيق معه.
وأشار إلى أنه في حال الموافقة على سحب الثقة وفصله من المجلس، سيتم إجراء انتخابات في الدائرة التي فاز بها النائب توفيق عكاشة، وسيتم دعوة المواطنين للتصويت من قِبَل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية خلال شهر من قرار الفصل.