اعتصام مفتوح لعمال «أخشاب طنطا».. واستغاثات بالرئيس

واصل العشرات من عمال الشركة المصرية للأخشاب بمحافظة الغربية اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي؛ اعتراضا على قرار صاحب الشركة بغلقها وطردهم.
وشهد ديوان عام محافظة الغربية ومبنى مديرية القوى العاملة والهجرة بمنطقة الاستاد، تجمهر العمال، الذين هتفوا ضد الدولة والنظام، مطالبين بعودتهم مرة أخرى إلى العمل أو حصولهم على تعويضات مناسبة، كما حرروا محضرا رسميا يحمل رقم 2874 إدارى مركز طنطا، ضد صاحب الشركة، اتهموه بغلق أبواب الشركة ومنعهم من الدخول.
وقال محمود المدبولى، أحد العمال، إنهم يعملون بالشركة منذ حوالي 15 عاما، وتعد مصدر زرقهم الوحيد، وفوجئوا بأن صاحب الشركة قرر غلقها وصرف نصف شهر فبراير فقط.
وأكد خالد السعيد، عامل، أنهم قرروا الدخول فى اعتصام مفتوح؛ رفضا لقرار صاحب الشركة بغلقها وتسريحهم، مطالبين بعودتهم للعمل، متابعا: «فى حالة غلق الشركة، نطالب بصرف مستحقاتهم المالية، وتعويضهم عن السنوات التى قضوها داخل الشركة».
وأوضح محمد هندي، رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين، أن تفعيل ملف العدالة الاجتماعية، الحل الأوحد لإنقاذ عمال مصر من الفقر والمرض بعد غلق مصانعهم وتشريدهم، مؤكدا انتهاك حقوق الطبقة العاملة من قبل أصحاب الشركات؛ لعدم وجود قانون عمل عادل؛ خاصة أنه سمح لأصحاب الأعمال والشركات بمزيد من الفصل التعسفى والتلاعب بحقوق وأجور ومكافآت العمال.
وأضاف هندي: «رغم قيام ثورتين، مازالت إدارة شؤون البلاد تعمل على إهدار حق عمال مصر لإرضاء أصحاب المال، وانحياز الحكومة للرأسماليين ضد حقوق الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية واضح»، مطالبا بضرورة تمثيل القادة النقابيين فى تشريع قانون عمل موحد يشمل كل من يعمل بأجر في الدولة، يجمع بين القطاعين العام والخاص، يشمل الجميع دون تمييز.
وخاطب السيسي قائلا: «أين الرئيس من المصانع المغلقة، لا نريد منه كلامًا ولا دموعًا، بل نريد حقائق ملموسة على أرض الواقع؛ من أجل تشغيل المصانع المغلقة مرة أخرى».
وعلى الجانب الآخر، قال خالد أبو علي، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالغربية، إن مطالب عمال الشركة المصرية للأخشاب، مشروعة، مؤكدا أنه التقى بوفد من العمال، ووعدهم بإنهاء الأزمة؛ إما بالعودة للعمل أو صرف تعويضات مناسبة لهم، وموضحا أنه سيجتمع اليوم بصاحب الشركة؛ لمناقشة الأمر.