وكيل مجلس النواب في حواره ل«البديل»: وقَّعت استمارة «دعم مصر».. والسيد البدوي كان مترددًا في دعمي

مستقبل الحكومة الحالية متوقف على برنامجها
أرفض قانوني الخدمة المدنية والتظاهر
أسعى إلى عودة بث الجلسات
لم يكن اسمه معروفًا بالقدر الكافي قبل ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب، مرشح حزب الوفد النائب سليمان وهدان، يتحدث عن موقفه بعد القوانين التي تمت الموافقة عليها، ويعرض أهم ما في أجندته التشريعية، وموقفه من الحكومة الحالية المعلق ببرنامجها الذي ستقدمه للمجلس.
بعد سلسلة من الصراعات والمنافسة الشرسة، كيف كانت استعداداتك لوكالة المجلس وكيف حصلت علي المنصب؟
أنا منذ اليوم الأول لإعلان نتائج فوزي بعضوية مجلس النواب، أعلنت ترشحي لمنصب الوكيل، حيث إن انتخابي وكيلًا للمجلس كان نتاج سلسلة من اللقاءات مع نواب المحافظات، وخصوصًا نواب شمال وجنوب سناء ونواب محافظات السويس والإسماعيلية ، بجانب معظم محافظات الصعيد، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات، استمرت حتى قبل ساعات من انعقاد أولى جلسات المجلس، بالإضافة إلى أني نائب عن مجلس القبائل العربية الذي يضم نحو 90 نائبًا داخل المجلس، بجانب نواب حزب الوفد، وقد ضمنت نحو 130 نائبًا قبل ساعات من بدأ التصويت، وأسوأ الظروف كنت سأدخل الإعادة بين أحد المرشحين.
في ظل حالة الهجوم على تكتل دعم مصر، ومحاولات تشبيهه بالحزب الوطني بثياب جديدة، هل انضممت إليه؟
وقعت على وثيقة التكتل بشكلها الجديد بعد التعديل، وحضرت سلسلة من الاجتماعات للتكتل، كان من بينها الاجتماع الذي تم فيه اختيار الدكتور علي عبد العال كرئيس للمجلس بين نواب التكتل، لكني لم أطرح نفسي وكيلًا كعضو في دعم مصر، بل نائبًا عن حزب الوفد.
ما دور حزب الوفد في توليك منصب وكيل المجلس، وهي المرة الثاني لنائب وفدي يحل على هذا المنصب بعد النائب السابق عبد العليم داوود؟
في البداية لم يكن هناك أي اتجاه لدعمي، وكان هناك اتصال مع الدكتور السيد البدوي، وطلب مني الانتظار وكان هناك أشبه بالتردد لدعمي، لكن بعد أن أعلنت استمرت هذه الحالة حتى بين نواب الحزب.
ما الأجندة التشريعية لك داخل المجلس؟
المهمة الأساسية للمجلس حاليًا هي مراجعة القوانين التي صدرت في فترة غياب البرلمان، لكن بعد انتهاء هذه الفترة هناك بعض المشكلات المزمنة التي لابد وضع حلول جذرية لها، وهي منظومة الصحة التي تعتبر المشكلة الأولى التي يعاني منها المواطن، حيث أسعى إلى أن يكون هناك تأمين صحي لكل مواطن، وخصوصًا الفلاحين والعمال، بجانب أنني أعددت مجموعة من المشروعات التي سيتم عرضها خلال الفترة المقبلة، ستساعد في تحقيق نمو اقتصادي، من بينها مشروع لتنمية منطقة مرسي مطروح، ومحور قناة السويس، واستكمال المشروعات المتعلقة به، بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبي بأسوان وحلايب وشلاتين.
ما هي القوانين التي ستطالب بتعديلها؟
لديَّ مجموعة من القوانين التي لابد من تعديلها، على رأسها قانون الخدمة المدنية، ويضم مجموعة من البنود التي لابد من تعدلها، من بينها ما يتعلق بطريقة الفصل والعلاوة، فلابد من ربطها بالتضخم، وليس بنسبة ثابته بمعزل عن الوضع الاقتصادي، وهذا القانون متعلق بنحو 7 ملايين موظف، وننحن في انتظار رد الحكومة بالشكل الجديد للقانون، بالإضافة إلى قانون التظاهر الذي لابد من تعديل مواد الحبس وطريقة استخراج تصريح.
ما تفسيرك للهجوم على مجلس النواب، ولا سيما بعد الجلسة الافتتاحية؟
ما حدث كان أمرًا طبيعيًّا يحدث في معظم مجالس النواب على مستوى العالم، لكن كانت هناك بعض الجهات تحاول استغلاله في تشويه المجلس، بالإضافة إلى أن النواب كان لديهم حماس في أولى الجلسات، بعد غياب استمر 3 سنوات.
بعد التعديلات في الدستور المصري التي منح الحق للمجلس في إقالة الحكومة، موقفك من حكومة الدكتور شريف إسماعيل؟
موقفي حتى الآن لم يحدد بعد، وأنتظر البرنامج الذي ستطرحه الحكومة على المجلس حول رؤيتها للفترة المقبلة، مما يحدد مستقبلها إذا كان هناك برنامج قوي يضم خطة وخريطة حلول لمشكلات المواطن، وإذا كان غير ذلك، ستكون هناك حكومة جديدة.
ما موقفك من منع بث الجلسات؟
لم يكن هناك اتجاه إلى إلغاء البث في بداية الأمر، لكن بعد تقدم 40 نائبًا بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب المستشار علي عبد العال، تم عرض القرار على باقي نواب المجلس، وفقًا لما تنص عليه اللائحة، وتم التصويت بالإجماع لصالح منع بث الجلسات، رغم أني كنت مع ضرورة بث الجلسات بشكل مباشر، لكن أعتقد أن هناك موقفًا آخر، خاصة أن اللائحة الجديدة للمجلس سيكون قد تم العمل بها.
بعد غياب دام نحو 8 سنوات للمحليات، ماذا عن انتخاباتها؟
من الضروري أن تكون هناك محليات في أسرع وقت، خاصة إنها المسؤولة عن حل معظم المشكلات التي يعاني منها المواطن، لذلك سيكون له الأولوية خلال الفترة المقبلة، وبعد انتهاء هذه المرحلة الانتقالية للمجلس، ستكون مناقشة قانون المحليات خلال الأسابيع المقبلة، وأتوقع أن تكون المحليات في العام المقبل؛ بسبب الدستور الذي ينص على أن مشروع القانون الذي يتقدم به نائب مجلس النواب يعمل به بعد دورة انعقاد كاملة وهي حوالي سنة.