برلمانيون: زيادة اللجان لمساعدة الحكومة والاهتمام بالملفات المستحدثة

مرة أخرى يأتي مقترح اللائحة التنفيذية لمجلس النواب؛ ليتسبب في حالة جدل، خاصة أن المقترح الجديد يزيد عدد اللجان النوعية داخل المجلس من 19 إلى 26 لجنة، بعد توافق عدد كبير من النواب على هذا المقترح.
وشكل مجلس النواب لجنة مكونة من 25 نائبًا برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقه؛ لإعداد لائحة جديدة لمجلس النواب، بعيدًا عن اللائحة القديمة المتعارضة مع الدستور، والتي تحوي نحو 419 بندًا ينظم سير العمل داخل المجلس ووظائف وصلاحيات كل نائب، بالإضافة إلى أنها تنظم وتحدد صلاحيات مجلس النواب كسلطة تشريعية مع باقي سلطات الدولة، سواء التنفيذية المتمثلة في الحكومة ورئيس الجمهورية، أو القضائية المتمثلة في النيابة والمجلس الأعلى للقضاء.
المقترح الجديد للجان
يشمل المقترح الجديد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة العلاقات الخارجية وشؤون المغتربين، ولجنة الشؤون العربية، ولجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، ولجنة الاقتراحات، ولجنة التواصل المجتمعي، ولجنة القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، ولجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، ولجنة الزراعة والري، ولجنة التربية والتعليم، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ولجنة حقوق الإنسان والمواطنة والعدالة الاجتماعية، ولجنة الثقافة والإعلام، ولجنة السياحة والآثار، ولجنة الشؤون الصحية والبيئة، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، ولجنة المرأة والطفل، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الشؤون الإفريقية، ولجنة التنمية والإصلاح الزراعي ومكافحة الفساد، ولجنة البترول والطاقة، ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
ضرورة زيادة اللجان
أيمن أبو العلا، النائب البرلماني عن حزب المصريين الأحرار، أشار إلى أن الحزب تقدم بمقترح جديد للائحة التنفيذية لمجلس النواب، ويشمل زيادة اللجان إلى 29 لجنة، حيث تمت زيادة 10 لجان، مقارنة باللائحة القديمة؛ وذلك بهدف توزيع المهام على اللجان؛وذلك لأهمية اللجان المستحدثة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مسودة متكاملة تتضمن كافة التعديلات التي يتعين إدراجها في اللائحة الجديدة، مؤكدًا أن المسودة تحمل في طياتها زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس واستحداث لجان جديدة.
فيما أكد النائب مجدي مرشد عضو لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب أن عدد اللجان سيكون نحو 26 لجنة، بعد تعديلها، وأن هذا المقترح رحب به الكثير من النواب الذي تقدموا بمقترحات للشكل الجديد للمجلس، كانت أغلبها تدور في نفس عدد اللجان الذي تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي.
وأضاف مرشد أن عدد اللجان لا بد أن يزيد وفقًا للدستور الذي نص على الاهتمام ببعض الملفات الهامة، التي من بينها إفريقيا،وبالفعل تمت زيادة لجنة للشؤون الإفريقية، خاصة بعد الأزمات الجديدة التي أصبحت تهدد مصر كمشروع سد النهضة، بالإضافة إلى أن الدستور نص على الاهتمام بالبحث العلمي، وأيضًا تم استحداث لجنة خاصة بالبحث العلمي ومحاولة تطويره في مصر.
وتابع أن الهدف من زيادة اللجان هو مساعدة الحكومة في تحديد المشاكل وتقديم حلول ومقترحات لها، وهذا اللجان ستكون متواصلة بشكل دوري مع المسؤولين في الحكومة ووفقًا لتخصص كل لجنة.