اللي اختشو ماتوا

مر 19 يوما على نشر شهادة الدكتور حازم عبد العظيم، أمين لجنة الشباب بالحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كشف فيها عن دور الأجهزة الأمنية في صناعة برلمان 30 يونيو، لم تنف تلك الأجهزة ما حملته الشهادة من اتهامات ولا حتى أعطت توضيحا «مضروبا» من باب «الضحك على الدقون»، الجماعة «عاملين من بنها»، أو أنهم لا يقيمون للرأي العام وزنا، «اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط».
حازم كما أسلفنا في مقال «بعد ما خربت يا زومة» لم يأت بجديد، عرض في شهادته ما كان «معلوما من الدين بالضرورة».. أهمية كلامه أنه جاء من أهل البيت «وشهد شاهد من أهلها».. في الحوار الذي تلا الشهادة تحدى الرجل أن يكذبه أحد، وتوعد ب«قلب التربيزة»، وفضح باقي المستور لو استمرت حملة تشويهه، ومع ذلك الرئاسة والأجهزة ومحامي الشعب «ودن من طين وودن من عجين».
«عجلة الموقر دايرة».. المجلس يمارس الدور الذي رسمته الأجهزة باقتدار، «يعرض ويناقش ويوافق»، على 340 قانونا صدرت في غيبة البرلمان بعد إقرار الدستور في 15 يوما، على طريقة «ادبح يا ذكي قدرة يدبح ذكي قدرة».
كل نائب «عارف اللي ليه واللي عليه»، من عبد العال إلى مرتضى منصور «إلا من رحم ربي».. «كدة كدة القوانين هتمر.. ايه اللي يخلينا نقعد للجلسة المسائية»، يقول أحد النواب، وهو مستريح الضمير.
يطرح القانون على الحضور، تجرى مناقشة هزلية، لا يتحدث فيها إلا ما ندر، «لا تجادل ولا تناقش يا أخ علي».. «القانون ده المفروض يأخد منكم ثانية مش نص دقيقة» يقول رئيس المجلس عن قانون مكافحة الإرهاب، وعندما يعترض نائب ويتهم عبد العال بتوجيه المجلس يهدده الأخير باللائحة.
وعندما يدعو نائب آخر إلى مراقبة مجلس النواب لقرارات مجلس الدفاع الوطني خلال مناقشة القانون الخاص به، يرد علي عبد العال قائلا: «الدور الرقابي موجود للمجلس داخل مجلس الدفاع .. بس خلاص».
استر غياب أخيك ب«صباعك».. سيادة النائب جعان ومن حقه الحصول على وجبة «سناكس» بين الجلستين، ورئيس «الموقر» غاضب بسبب فضيحة تدني نسبة الحضور في الجلسة المسائية والتي تسببت في إعادة قانونين إلى اللجان النوعية، الرئيس للنواب: «أنتو بتتغدوا وتمشوا».. النواب يتسربون من الجلسة.. «نو بروبليم ممكن تحط صباعك الأوسط في جهاز التصويت لامؤخذة»، عند طرح القانون للتصويت.
قرار منع نقل جلسات المجلس على الهواء، كان من قبيل ستر فضيحة «التمرير» التي تجري وقائعها تحت قبة الموقر بتخطيط وإشراف الأجهزة التي صنعت الأغلبية النيابية، لكن ربنا «مش رايد لهم الستر.. مفيش حاجة في البلد بتستخبى والأيام دوارة»، وقوانين «موافقون موافقون» مهددة بالبطلان.
«المصري اليوم» نقلت فضيحة تصويت النواب بالوكالة، و«الشروق» نقلت فيديو لوكيل المجلس وهو يصوت نيابة عن زملائه النواب ب«صباعه»، وما خفي كان «أكبر».
وفقا لما نشره الفقيه القانوني، محمد نور فرحات، فإن مناقشة القانون مادة مادة، إجراء دستوري، دونه «يستطيع أى شخص أن يدفع بانعدام القانون أمام أى محكمة»، موضحا أن المادة 156 من دستور 2014 تفرض مناقشة وإقرار القرارات بقوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور بعد إقرار الدستور والرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن ما حدث داخل مجلس النواب هو مراجعة شكلية لاستيفاء الشرط دون تحقيق الغرض من المناقشة، وهو ما ينذر بزوال أثرها بأثر رجعى.
الأغلبية المطلقة من نواب «الموقر»، يدينون للأجهزة التي «طبخت الطبخة» بالولاء، وقبلة الأجهزة «الاتحادية» ورجل القصر الذي أصدر تشريعات وقوانين لا يريد أن يراجعه فيها أحد.
الفرح مستمر صاحب الفرح مبسوط طول ما «النبطشي ماسك الميكروفون والنقطة شغالة».. صحيح «اللي اختشو ماتوا».